۳۱۰
تحكم.
نيل الأوطار - كتاب الصلاة
وقول الأزهري: النجس الخارج من بدن الإنسان فجعله فَرَدْهَا فِي مَكَانِهَا، وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كـان المستقذر غير نجس أو نجس معفو عنه منه لا منها، وهو يردّ تأويل الخطابي حيث قال: يشبه أن تكون وإخبار جبريل في حال الصلاة الظاهر أنه لما فيه من النّجاسة الصبيّة قد الفته، فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته، فينهض من التي تجنبها في الصلاة لا لمخافة التلوّث لأنه لو كان لذلك لأخبره سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها. ويرد أيضا قبل الدخول في الصلاة لأنّ القعود حال لبسها مظنة للتلوّث بما قول ابن دقيق العيد: إنّ لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في فيها على أن هذا الجواب لا يمكن مثله في رواية الخبث المذكورة اقتضاء فعل الفاعل.
في الباب للاتفاق بين أئمة اللغة وغيرهم أن الأخبثين هما البول لأنا نقول: فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله، بخلاف وضع. فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع لا الرفع، فيقل العمل
انتهى.
والغائط. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه وفيه أن ذلك النعال يجزئ، وأن الأصل أن امته أسوته في لأن قوله : حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ وَقَامَ أَخَذَهَا فَرَدْهَا فِي الأحكام، وأنّ الصلاة في النعلين لا تكره، وأن العمل اليسير مكانها صريح في أنّ الرفع صادر منه ، وقد رجع ابن دقيق العيد إلى هذا فقال: وقد كنت أحسب هذا: يعني الفرق بين حمل
معفو عنه انتهى.
وقد تقدّم الكلام على أنّ ذلك النعال مطهر لها في أبواب ووضع، وأنّ الصادر منه الوضع لا الرفع حسنا إلى أن رأيت في
تطهير النجاسة.
بعض طرقه الصحيحة «فَإِذَا قَامَ أَعَادَهَا» انتهى.
وأما أن أمته أسوته فهو الحق وفيه خلاف في الأصل مشهور وهذه الرواية في صحيح مسلم ولأحمد فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا
وأما عدم كراهة الصلاة في التعلين فسيأتي. وأما العفو عن العمل اليسير فسيأتي أيضا. ومن فوائد الحديث جواز المشي إلى المسجد بالنعل.
فَوَضَعَهَا عَلَى رَقَبَتِهِ».
والحديث يدل على أنّ مثل هذا الفعل معفو عنه من غير فرق
بين الفريضة والنافلة والمنفرد والمؤتم والإمام، لما في صحيح مسلم
بَاب حَمْلِ الْمُحْدِثِ وَالْمُسْتَجْمِرٍ فِي الصَّلاةِ وَثِيَابِ من زيادةٍ وَهُوَ يَوْمَ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ، وإذا جاز ذلك في حال
الصغارِ وَمَا شَكٍّ فِي نَجَاسَتِهِ
حَامِلَ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا
الإمامة في صلاة الفريضة جاز في غيرها بالأولى.
قال القرطبي: وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير، فروى ابن القاسم عـن مالك أنه كان في النافلة، واستبعده المازري وعياض وابن القاسم. قال المازري: إمامته بالنّاس في النافلة ليست بمعهودة، وأصرح
مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (حم: ٥/ ٢٩٥ و ٢٩٦) (خ: ٥١٦) (م: ٥٤٣). قوله: (وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ) قال الحافظ: المشهور في الروايات التنوين ونصب أمامة وروي بالإضافة، وزاد عبد الرزاق عن
من هذا ما أخرجه أبو داود بلفظ بَيْنَمَا نَحْنُ نَنتَظِرُ رَسُولُ اللهِ
فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ وَقَدْ دَعَاهُ بِلال إلَى الصَّلاةِ إِذْ خَرَجَ
.
مالك بإسناد حديث الباب على عاتقه، وكذا المسلم وغيره من عَلَيْنَا وَأَمَامَهُ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَامَ فِي مُصَلَاهُ فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَكَبَرَ فَكَبَرْنَا طريق أخرى، ولأحمد من طريق ابن جريج على رقبته أمامة بضم وَهِيَ فِي مَكَانِها، وروى أشهب وعبد الله بن نافع عن مالك أنّ الهمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على عهد النبي
وتزوجها علي بعد موت فاطمة بوصية منها. قوله: (فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا) هكذا في صحيح مسلم والنسائي
ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها، وقال بعض أصحابه لأنه لو تركها لبكت وشغلته أكثر من . شغلته بحملها.
وفرّق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة.
وأحمد وابن حبان، كلّهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك. ورواية البخاري عن مالك «فَإِذَا سَجَدَه ولأبي داود من طريق المقبري عن عمرو بن سليم حتى إذا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا دون الفريضة، وإن لم يجد جاز فيهما. فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ وَقَامَ أَخَذَهَا
وقال الباجي: إنّ من وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة
قال القرطبي: وروي عن عبد الله بن يوسف التنيسي ع
ص ٣١٠