۳۰
نيل الأوطار - كتاب الطهارة
الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى.
قوله: (فَلْيُرِقْهُ) قال النسائي: لم يذكر فليرقه غير علي بن
قوله: (ثُمَّ يَتَوَضأُ مِنْهُ) فيه دليل على أن النهي لا يختص مسهر. بالغسل بل الوضوء في معناه، ولو لم يرد هذا لكان معلومًا وقال ابن منده: تفرد بذكر الإراقة فـيـه عـلـي بن مسهر ولا لاستواء الوضوء والغسل في المعنى المقتضي للنهي كما تقدّم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. قوله: (ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ) هذا اللفظ ثابت أيضا في البخاري من قال الحافظ ورد الأمر بالإراقة عند . مسلم من طريق طريق أبي الزناد، وللبخاري ومسلم من طريق أخرى، ثمّ الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة، وقــد حسـن يَغْتَسِيلُ فِيهِ، قال ابن دقيق العيد: وكلّ واحدٍ من اللفظين يفيد الدارقطني حديث الإراقة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، ورواه حكما بالنص وحكما بالاستنباط انتهى. مسلم بزيادة: أولاهن بالتراب» كما سيأتي. وذلك لأنّ الرواية بلفظ فيه تدلّ على منع الانغماس بالنص والحديث يدلّ على وجوب الغسلات السبع من ولوغ وعلى منع التناول بالاستنباط، والرواية بلفظ منه بعكس ذلك. الكلب، وإليه ذهب ابن عباس وعروة بن الزبير ومحمد بن وقد استدل بهذا الحديث أيضا على نجاسة المستعمل وعلى أنه سيرين وطاووس وعمرو بن دينار والأوزاعي ومالك والشافعي طاهر مسلوب الطهورية، وقد تقدم الكلام على البحثين. وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود وذهبت قال المصنف - رحمه الله تعالى -: ومن ذهب إلى خبر القلتين العترة والحنفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من حمل هذا الخبر على ما دونهما، وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما النجاسات، وحملوا حديث السبع على الندب، واحتجوا بما رواه الطحاوي والدارقطني موقوفا على أبي هريرة أنه يغسـل مـن ولوغه ثلاث مرات، وهو الراوي للغسل سبعا، فثبت بذلك نسخ
جمعا بين الكل انتهى. وقد تقدم تحقيق ذلك.
بَابُ أَسارِ البَهَائِمِ
السبع وهو مناسب لأصل بعض الحنفية من وجوب العمل
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي القَلَتَيْنِ يَدْلَ عَلَى نَجَاسَتِهَا وَإلا يكون بتأويل الراوي وتخصيصه ونسخه، وغير مناسب لأصـــول الجمهور من عدم العمل به ويحتمل أن أبا هريرة أفتى بذلك التَّحْدِيدُ بِالقُلَتَيْنِ فِي جَوَابِ السَّوَالِ عَنْ وُرُودِهَا عَلَى الْمَاءِ عَبَثًا.
١٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَلَعَ الكلب في إناء أحَدِكُمْ فَلْيُرفهُ ثُمَّ ليَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَاتِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۲۷۹) وَالنِّسَائِي (١٧٦/١-١٧٧). الحديث له ألفاظ هذا أحدها. وفي الباب أحاديث منهـا عـن بن مغفل، وسيأتي في باب اعتبار العدد في الولوغ.
الله عبد
لاعتقاده ندبيّة السبع لا وجوبها أو أنه نسي ما رواه
وأيضا قد ثبت عنه أنه أفتى بالغسل سبعا، ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر، أما من حيث الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين
عنه، وهذا من أصح الأسانيد، والمخالفة من رواية عبد الملك بن وحديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف في القلتين تقدم وقــد
استدل به على نجاسة أسار البهائم لما ذكره. قوله: (إذَا وَلَعَ) قال في الفتح: يقال: ولغ يلغ بالفتح فيهما، إذا شرب بطرف لسانه، قال ثعلب هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه زاد ابن درستويه: شرب، أو لم يشرب قال مكي فإن كان غير مائع يقال: لعقه.
كان
وهو
أبي سليمان عن . عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير، قاله
الحافظ في الفتح وأما من حيث النظر فظاهر.
وأيضا قد روى التسبيع غير أبي هريرة فلا يكون مخالفة فتياه قادحة في مروي غيره، وعلى كل حال فلا حجة في قول أحدٍ مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن جملة أعذارهم عن العمل بالحديث أن العذرة أشدّ قوله: ( في إناء أحَدِكُمْ ظاهره العموم في الآنية وهو يخرج ما
من المياه في غير الآنية، وقيل: أصل الغسل معقول المعنى
نجاسة من سؤر الكلب، ولم تقيّد بالسبع، فيكون الولوغ كذلك
النجاسة فلا فرق بين الإناء وغيره وقال العراقي: ذكر الإناء من باب الأولى، وردّ بأنه لا يلزم من كونها أشد في الاستقدار أن لا يكون الولوغ أشدّ منها في تغليظ الحكم، وبأنه قياس في مقابلة
خرج مخرج الأغلب لا للتقييد.
ص ٣٠