نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٩٣

نيل الأوطار - كتاب اللباس ۲۹۳ عن إنما فسرها بذلك التفسير للجمع بين ا الأدلة. فمع كون كلامه آبيا العلماء، ثمّ قال الحافظ والتحقيق في هذا المقام أنّ النهي عن ذلك لتصريحه بتغليط من قال إنها الحمراء البحت لا ملجأ لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول إليه لإمكان الجمع بدونه كما ذكرنا مع أنّ حمله الحلة الحمراء في الميثرة الحمراء، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى على ما ذكر ينافي ما احتج به في أثناء كلامه من إنكاره له على الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من القوم الذين رأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر وفيه أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع، حيث يقع ذلك، وإلا فلا دليل على كراهية ما فيه الخطوط وتلك الحلة كذلك بتأويله. فيقوى ما ذهب إليه مالك من ا ن التفرقة بين لبسه في المحافل قوله: (فِي الْحَدِيثِ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أَذْنَيْهِ) هي اللين من الأذن في والبيوت. أسفلها وهو معلّق القرط منها، وقد اختلفت الروايات الصحيحة ٥٦٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «مَرْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في شعره فههنا إلَى شَحْمَةِ أَذْنَيْهِ، وفي روايةٍ كَانَ يَبْلُغُ شَعْرَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ». رَوَاهُ منكبيه، وفي رواية إلَى أَنْصَافِ أَذْنَيْهِ وَعَاتِقِهِ» . قال القاضي: الترْمِذِيّ (۲۸۰۷) وَأَبُو دَاوُد (٤٠٦٩) ، وَقَالَ: مَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْـلِ الجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَرِهَ الْمُعَصْفَرَ، وَقَالَ: وَرَأَوْا أَنْ مَا صُبِغَ بِالْحُمْرَةِ مِنْ أذنيه وهو الذي بين أذنه وعاتقه، وما خلفـه هـو الـذي يضرب مَدَرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعَصَفَرًا. منكبيه . الحديث قال الترمذي: إنه حسن غريب من هذا الوجه انتهى. وقيل: كان ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها وفي إسناده أبو يحيى القتات وقد اختلف في اسمه فقيل: عبد بلغت المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه، وكان يقصر الرحمن بن دينار، وقيل: زاذان، وقيل: عمران، وقيل: مسلم، ويطول بحسب ذلك. وقد تقدم نحو هذا في باب اتخاذ الشعر. وفي فتح الباري أنّ في لبس الثوب الأحمر سبعة مذاهب. وقيل: زياد، وقيل: يزيد. قال المنذري : وهو كوفي لا يحتج بحديثه. قال أبو بكر البزار : هذا الحديث لا نعلمه : يروى بهذا اللفظ الأول: الجواز مطلقا، جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن إلا عن عبد الله بن عمرو، ولا نعلم له طريقا إلا هذه الطريق جعفر والبراء وغير واحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم، وعن ولا نعلم رواه إسرائيل إلا عن إسحاق بن منصور. سعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وطائفـة مـن قال الحافظ في الفتح: حديث ضعيف الإسناد وإن وقع في نسخ الترمذي أنّه حسن. التابعين. الثاني: المنع . مطلقا، ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معين، إنما ذكر والحديث احتج به القائلون بكراهية لبس الأحمر وقد تقدم ذكرهم. ما أخبارًا وآثارًا يعرف بها من قال بذلك. الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه وأجاب المبيحون عنه بأنّه لا ينتهض للاستدلال به في مقابلة خفيفا، جاء ذلك عن عطاء وطاووس ومجاهد. الأحاديث القاضية بالإباحة لما فيه من المقال وبأنه واقعة عين الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقًا لقصد الزينة والشهرة، ويجوز فيحتمل أن يكون ترك الرّدّ عليه بسبب آخر وحمله البيهقي على في البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عباس. صبغ بعد النسج لا ما صبغ غزلاً ثم نسج فلا كراهة فيـه قـال الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثمّ نسج ويمنع ما ابن التين: زعم بعضهم أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة كان لأجل الغزو، صبغ بعد النسج جنح إلى ذلك الخطابي. وفيه نظر لأنه كان عقيب حجة الوداع ولم يكن له إذ ذاك غزو، السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر ولم ينسبه إلى وقد قدمنا الكلام على حجج الفريقين مستوفى قول (فَلَمْ يَرُدّ النبي عليه فيه جواز ترك الرّدّ على من سلم وهو مرتكب أحد. السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كلّه، وأما ما فيه لمنهي عنه ردعًا له وزجرا عن معصيته قال ابن رسلان: ويستحب لون آخر غير أحمر فلا حكي عن ابن القيم أنه قال بذلك بعض أن يقول المسلم عليه أنا لم أردّ عليك لأنك مرتكب لمنهي عنه
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.