نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٨٧

نيل الأوطار - كتاب اللباس ۲۸۷ كان في السفر. الرحمن وليس له في الكتب غيره، وقد وثقه ابن حبان. وزعم المحب الطبري انفراده به وعزاه إليهما ابن الصلاح وقد ساق هذا الحديث أبو داود في سننه من طريق أحمد بن عبد الرحمن الرازي عن أبيه عبد الرحمن قال: أخبرني أبي عبد وعبد الحق والنووي. قوله : (فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ ) بضم القاف والميـم جمع قميص الله ويروى بالإفراد. بن سعد عن أبيه سعدٍ :قال رأيت رجلاً الحديث، ولعلّ عبد الله بن خازم كما ذكر النسائي والبخاري هو الرجل المبهم في قوله: (لِحَكّة) بكسر الحاء وتشديد الكاف قال الجوهري: هي الحديث، وقد صرّح بهذا ابن رسلان فقال: الرجل الراكب قيل غيره وهكذا يجوز لبسه للقمل كما في رواية هو عبد الله بن خازم وكنيته أبو صالح. الجرب، وقيل هي الله الترمذي وهي أيضا في الصحيحين والتقييد بالسفر بيان للحال قوله: (عِمَامَةً خز) قال ابن الأثير : الخز ثياب تنسج من الذي كانا عليه لا للتقييد، وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدا صوف وإبريسم، وهي مباحة، وقد لبسه الصحابة رضي ! في الترخيص وهو ضعيف، ووجّه أنه شاغل عن التفقد والمعالجة عنهم والتابعون، وقال غيره الخز: اسم دابةٍ ثم أطلق على الثوب واختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث، والجمهور على خلافه. المتخذ من وبرها. والحديث يدل على جواز لبس الحريـر لعـذر الحكـة والقمل وقال المنذري أصله من وبر الأرنب، ويسمى ذكره الخز عند الجمهور، وقد خالف في ذلك مالك والحديث حجّة عليه، وقيل: إنّ الخز ضرب من ثياب الإبريسم. ويقاس غيرهما من الحاجات عليهما، وإذا ثبت الجواز في حق وفي النهاية ما معناه أنّ الخز الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على مخلوط من صوف وحرير. اختصاصهما بذلك، وهو مبني على الخلاف المشهور في الأصول وقال عياض في المشارق: إنّ الخرّ ما خلط من الحرير والوبر، فمن قال: حكمه على الواحد حكم على الجماعة كان الترخيص وذكر أنه من وبر الأرنب ثمّ قال: فسمي مـا خالط الحرير من لهما ترخيصا لغيرهما إذا حصل له عذر مثل عذرهما، ومن منع سائر الأوبار خزا والحديث قد استدل به على جواز لبس الخز، من ذلك الحق غيرهما بالقياس بعدم الفارق. وأنت خبير بأنّ غاية ما في الحديث أنه أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَاب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَرِّ وَمَا نُسِجَ مِنْ حَرِيرِ وَغَيْرِهِ كساه عمامة الخز، وذلك لا يستلزم جواز اللبس. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْت وقد ثبت من حديث علي عند البخاري ومسلم وأبي داود -000 رَجُلاً بِبَخَارَى عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةً خَز سَوْدَاءُ، فَقَالَ: كَسَانِيهَا رَسُولُ اللهِ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٤٠٣٨) وَالْبُخَارِيَ (۱۰۷/۱/۳) في تاريخه، وَقَدْ صَحْ لَبْسُهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عنهم. الصحابة رضي الله الحديث أخرجه أيضا الترمذي، ورواه البخاري في التاريخ الكبير عن مخيلد عن عبد الرحمن بن عبد الله . بن سعد وقال: قال الله : ن ه نراه ابن خازم السّلمي، قال: وابن خازم ما أدري أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وهذا شيخ آخر وقال النسائي قال بعضهم: إنّ هذا الرجل عبد الله بن خازم أمير خراسان قال المنذري: عبـد عبد والنسائي أنه قال: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُلَةٌ سِيَرَاءَ فَخَرَجْتَ بِهَا فَرَأَيْت الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَأَطَرْتهَا خُمْرًا بَيْنَ نِسَائِي هذا لفظ الحديث في التيسير فلم يلزم من قول علي رضي الله عنه «كَسَانِي» جواز اللبس وهكذا قال عمر : لَمّا بَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِحُلَّةٍ سِيَرَاءَ يَـا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْت فِي حُلَّةِ عُطَارِدَ مَا قُلْت فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا» هذا لفظ أبي داود وبهذا تبين لك انه يلزم من قوله كساني جواز اللبس على أنه قد ثبت في تحريم الخرّ ما هو أصح من هذا الحديث وهو حديث У أبي عامر الآتي وكذلك حديث معاوية. الله بن خازم هذا بالخاء المعجمة والزاي كنيتـه أبـو صـالـح ذكـر وقد استدل بهذا الحديث أيضا على جواز لبس المشوب انتهى. بعضهم أن له صحبة، وأنكرها بعضهم . الله بن سعد المذكور في هذا الحديث هو عبد الله . وعبد بن سعد بن عثمان الدّشتكي الرّازي روى عنه هذا الحديث ابنه عبد وهو لا يدلّ على ذلك إلا على أحد التفاسير للخز، وقد تقدم ذكر بعضها، وقد اختلف النّاس في المشوب، وسيأتي بيان ما هو
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.