نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ إذ هو فضلة. قال المصنف نيل الأوطار - كتاب الصلاة هذا الشرح. جوفه خمر وغيرهم تمن هو مجمع على صحة صلاتهم، وقد صلى الله عليه وسلم و وخالفك في اقتضائه البطلان أو الفساد متمسكا بما تقرر في تقدمت الإشارة إلى هذا في موضعين من الأصول من أنه لا يقتضي ذلك إلا عدم أمر يؤثر عدمه في ومن ههنا تعلم أن نفي القبول مشترك بين الأمرين فلا يحمل العدم، كالشرط أو وجود أمر يؤثر وجوده في العدم كالمانع، على أحدهما إلا لدليل فلا يتم الاحتجاج به في مواطن النزاع فعليك بمنع هذا التخصيص الذي لا دليل عليه إلا مجرد وقال أبو هشام إن استتر بحلال لم يفسده المغصوب فوقه الاصطلاح مسندا لهذا المنع بما في حديث الباب من العموم المحيط بكل فرد من أفراد الأمور التي ليست من ذلك القبيل قائلاً: هذا رحمه الله تعالى: وفيه يعني الحديث دليل على أن أمر ليس من أمره، وكلّ أمرٍ ليس من أمره رد فهذا رد وكل رد النقود تتعين في العقود .انتهى. وفي ذلك خلاف بين الفقهاء، وقد باطل، فهذا باطل، فالصلاة مثلاً التي ترك فيها ما كان يفعله صرح المتأخرون من فقهاء الزيدية أن تتعين في اثني عشر موضعاً رسول الله ، أو فعل فيها ما كان يتركه ليسـت مـن أمـره، ومحل الكلام على ذلك علم الفروع. فتكون باطلة بنفس هذا الدليل، سواء كان ذلك الأمر المفعول أو ٥٤١ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ المتروك مانعا باصطلاح أهل الأصول، أو شرطا أو غيرهما، عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (خ): ٢٦٩٦) (م: ۱۷۱۸)، فليكن منك هذا على ذكر. ولأحْمَدَ (٦ / ٢٤٠ و ٢٧٠) : «مَنْ صَنْعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ قال في الفتح وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعده، فإنّ معناه من اخترع من الدين ما لا يشهد قوله: (لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا) المراد بالأمر هنا واحد الأمور، وهو له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه قال النووي: هذا الحديث تمـا ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به مَرْدُود. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله: (فَهُوَ رَدّ) المصدر بمعنى اسم المفعول كما بينته الرواية كذلك. الأخرى، قال في الفتح يحتج به في إبطال جميع العقود المنهية وقال الطوخي: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها، وأن النهي يقتضي الفساد الشرع، لأنّ الدليل يتركب من مقدمتين، والمطلوب بالدليل إمـا لأن المنهيات كلّها ليست من أمر الدين، فيجب ردّها، ويستفاد إثبات الحكم أو نفيه. منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، لقوله: «لَيْسَ عَلَيْهِ وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه أمرنا» والمراد به أمر الدين، وفيه أن الصلح الفاسد منتقض، لأن منطوقه مقدمة كلّيّة، مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس: هذا والمأخوذ عليه مستحق الرد انتهى. ليس من أمر الشرع، وكلّ ما كان كذلك فهو مردود فهذا العمل وهذا الحديث من قواعد الدين، لأنه يندرج تحته من الأحكام مردود، فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الدليل، وإنما يقع النزاع في ما لا يأتي عليه الحصر. الأولى، ومفهومه أنّ من عمل عملاً عليه أمر الشرع فهو صحيح، وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم ولو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم البدع إلى أقسام وتخصيص الرّد ببعضها بلا مخصص من عقل ولا شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بجمع أدلة الشرع، لكن هذا الثاني نقل فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام لا يوجد، فإذن حديث الباب نصف أدلة الشرع انتهى. المنع مسندا له بهذه الكلية وما يشابهها من نحو قوله : «كُـل ٥٤٢ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «أَهْدِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بدْعَةٍ ضلالة، طالبًا لدليل تخصيص تلك البدعة التي وقع النزاع فَرّوجُ حَرِيرِ فَلَبِسَهُ، ثُمّ صَلّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَتَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا في شأنها بعد الاتفاق على أنها بدعة، فإن جاءك بـه قبلته، وإن شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمّ قَالَ لا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كاع كنت قد القمته حجرًا واسترحت من المجادلة. (حم: ١٤٩/٤) (خ: ٣٧٥) (م: ٢٠٧٥). ومن مواطن الاستدلال لهذا الحديث كل فعل أو ترك وقع قوله: (فَرّوج) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم الاتفاق بينك وبين خصمك على أنه ليس من أمر رسول الله هو القباء المفرّج من خلف، وحكى أبو زكريا التبريزي عن أبي
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.