۲۸
نيل الأوطار - كتاب الطهارة
و مداره على الوليد بن كثير فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن وكذلك ورد التقييد بها في الحديث الصحيح قال البيهقي: الزبير، وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر، وقيل عنه عن عبيد قلال كانت مشهورة عندهم ولهذا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
هجر
الله بن عمر ، وقيل عنه عن عبيد الله . الله بن عبد بن عمر وهذا رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال . هجر قال الخطابي :
اضطراب في الإسناد.
قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار والقلة لفظ مشترك
وقد روي أيضًا بلفظ إِذَا كَانَ المَاءُ قَدْرَ قُلتَيْنِ أَوْ ثَلاثِ لَمْ وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني تبقى مترددة بين ينجس، كما في رواية لأحمد والدارقطني وبلفظ إذَا بَلَغَ الماء قلة الكبار والصغار، والدليل على أنها من الكبار جعل الشارع الحــد فَإِنَّهُ لا يَحْمِلُ الخَبَتْ كما في رواية للدارقطني وابن عدي مقدرًا بعددٍ فدل على أنه أشار إلى أكبرها، لأنه لا فائدة في تقديره والعقيلي وبلفظ «أَرْبَعِينَ قُلَةً» عند الدار قطني وهذا اضطراب في بقلتين صغيرتين مع القدرة على التقدير بواحدة كبيرة، ولا يخفى ما في هذا الكلام من التكلف والتعسف.
المتن.
وقد أجيب عن دعوى الاضطراب في الإسناد بأنه على تقدير قوله: (مَا يَنُوبُهُ) هو بالنون أي يرد عليه نوبة بعد أخرى. أن يكون محفوظاً من جميع تلك الطرق لا يعد اضطرابا، لأنه وحكى الدارقطني أن ابن المبارك صحفه فقال: يثوبه بالثاء المثلثة. انتقال من ثقة إلى ثقة، قال الحافظ: وعند التحقيق أنه عن الوليد قوله: (لَمْ يَحْمِلْ الخَبَتْ) هو بفتحتين: النجس كما وقع تفسير بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد ذلك بالنجس في الروايات المتقدمة، والتقدير لم يقبل النجاسة بــل ابن يدفعها عن نفسه، ولو كان المعنى أنه يضعف عن حملها لم يكن عمر المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. وله طريق للتقييد بالقلتين معنى فإنّ ما دونهما أولى بذلك، وقيل: معناه لا
الله
وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد .
الله
البدر المنير.
بن عمر المكبر.
الله بن عبد
يقبل حكم النجاسة.
ثالثة عند الحاكم جود إسنادها ابن معين. وعن دعوى الاضطراب في المتن بأن رواية أو ثلاث شاذة وللخبث معان أخر ذكرها في النهاية، والمراد ههنا ما ذكرنا. ورواة أربعين قلةٍ مضطربة وقيل : إنهما موضوعتان ذكر معناه في والحديث يدل على أنّ قدر القلتين لا ينجس بملاقاة النجاسة وكذا ما هو أكثر ذلك بالأولى، ولكنه مخصص أو مقيد من ورواية أربعين ضعفها الدارقطني بالقاسم بن عبد الله العمري. بحديث إلا مَا غَيْرَ رِيحَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ طَعَمَهُ» وهو وإن كان ضعيفا قال ابن عبد البر في التمهيد ما ذهب إليه الشافعي من فقد وقع الإجماع على معناه، وقد تقدم تحقيق الكلام والجمع بين حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأحاديث.
الأثر، لأنه حديث تكلّم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتين ١٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا ييُولَنْ أَحَدُكُمْ لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع، وقال في في الماء الدائم الذي لا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ رَوَاهُ الجَمَاعَةُ الاستذكار: حديث معلول ردّه إسماعيل القاضي وتكلّم فيه (حم) ٣٤٦/٢) (خ) (۲۳۹) (م: ۲۸۲) (د: ۷۰) (ت: ٦٨) (ن: وقال الطحاوي: إنما لم نقل به لأن مقدار القلتين لم يثبت. ٤٩/١) (هـ: (٣٤٤)، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِي، وَلَفْظُ التَّرْمِذِي: «ثُمّ
وقال ابن دقيق العيد هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو يَتَوَضأُ مِنْهُ، وَلَفْظُ البَاقِينَ: «ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ».
قوله: (الدائم) تقدّم تفسيره.
صحيح على طريقة الفقهاء، ثم أجاب عن الاضطراب. وأما التقييد بقلال هجر فلم يثبت مرفوعا إلا من رواية قوله: (الذي لا يَجْرِي) قيل: هو تفسير للدائم وإيضاح المعناه المغيرة بن صقلاب عند ابن عدي وهو منكر الحديث قال وقد احترز به عن راكد يجري بعضه كالبرك. النفيلي: لم يكن مؤتمنا على الحديث، وقال ابن عدي: لا يتابع وقيل: احترز به عن الماء الراكد لأنه جارٍ من حيث الصورة على عامة حديثه ولكن أصحاب الشافعي قووا كون المراد قلال ساكن من حيث المعنى، ولهذا لم يذكر البخاري هذا القيد حيث هجر بكثرة استعمال العرب لها في أشعارهم، كما قال أبو عبيد جاء بلفظ : الراكد بدل الدائم. ب كتاب الطهور
وكذلك مسلم في حديث جابر، وقال ابن الأنباري : الدائم
ص ٢٨