نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٤٩

نيل الأوطار - كتاب الصلاة ٢٤٩ وذهب بعض أصحابه إلى أنّ الإمامة أفضل، وهـو نـص وفي الباب عن ابن عمر أخرجه أبو العباس السراج وصححه الشافعي أيضا قاله النووي، وبعضهم ذهب إلى أنهما سواء الضياء في المختارة. وبعضهم إلى انه إن علم من : نفسه القيام بحقوق الإمامة وجمع وعن أبي أمامة عند أحمد. خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان قاله أبو علي وأبو القاسم بن وعن جابر عند ابن الجوزي في العلل ورواه البزار عن أبي كج والمسعودي والقاضي حسين من أصحاب الشافعي واختلف هريرة وزاد فيه بذلك الإسناد ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتُنَا في الجمع بين الأذان والإمامة فقال جماعة من أصحاب الشافعي: نَتَنَافَسُ فِي الآذَانِ بَعْدَكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ يَكُونُ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ سَفَلَتُهُمْ إنه يستحب أن لا يفعله، وقال بعضهم: يكره، وقال محققوهم مُؤَذِّنُهُمْ، قال الدارقطني : هذه الزيادة ليست محفوظة وأشار ابـن وأكثرهم لا بأس به بل يستحب. القطان إلى أنّ البزار وهو المتفرد بها قال الحافظ وليس كذلك قال النووي وهذا أصح، وفي البيهقي مرفوعا من حديث فقد جزم ابن عدي بأنها من أفراد أبي حمزة وكذا قال الخليلي جابر النهي عن ذلك، قال الحافظ : لكن سنده ضعيف. وابن عبد البر وأخرجه البيهقي من غير طريق البزار فبرئ من -٤٨٨- وعن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الإمام عهدتها. ضَامِنٌ وَالْمُؤَذَنَ مُؤتَمَنَّ اللَّهُم أَرْشد الأيمةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤذِّنِينَ. وأخرجها ابن عدي في ترجمة عيسى بن عبد ا الله عن يحيى بن رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢ / ٢٣٢ و ٢٨٤ و ٤١٩) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٥۱۷) عيسى الرّملي عن الأعمش، واتهم بها عيسى وقال: إنما تعرف هذه الزيادة بأبي حمزة قال ابن القطان: أبو حمزة ثقة ولا عيب والترمذي (۲۰۷). الحديث رواه الشافعي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى وابن للإسناد إلا ما ذكر من الانقطاع، ويجاب عنه بأن الواسطة قـد حبان وابن خزيمة كلّهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عرفت وهو الأعمش كما تقدّم، فلا يضر هذا الانقطاع ولا تعـــد علة، وأما الانقطاع الثاني بين الأعمش وأبي صالح الذي تقدم وأخرجه من ذكر المصنف عن الأعمش عن أبي صالح عن فيه قوله عن رجل فيجاب عنه بأن ابن نمير قد قال عن الأعمش عن أبي هريرة. عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته منه. أبي هريرة. وروي أيضا عن أبي صالح عن عائشة قال أبو زرعة: حديث وقال إبراهيم بن حميد الرّؤاسي: قال الأعمش: وقد سمعته أبي هريرة أصح من حديث عائشة. وقال محمد عكسه، وذكر علي بن المديني أنه لم يثبت واحد وقال هشيم عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة ذكر ذلك الدارقطني فبينت هذه الطرق أن الأعمش سمعـه عـن منهما. من أبي صالح. وقال أيضا: لم يسمع سهيل هذا الحديث من أبيه إنما سمعه غير أبي صالح ثم سمعه منه. من الأعمش ولم يسمعه الأعمش من أبي صالح بيقين لأنه يقول قال اليعمري: والكل صحيح والحديث متصل. فيه نبتت عن أبي صالح، وكذا قال البيهقي في المعرفة وقــال قوله: (الإمَامُ ضَامِنٌ) الضمان في اللغة الكفالة والحفظ الدار قطني في العلل : رواه سليمان وروح بن القاسم ومحمد بن والرّعاية والمراد أنّهم ضمناء على الإسرار بالقراءة والأذكار جعفر وغيرهم عن سهيل عن الأعمش ، قال : وقال أبو بدر عن حكي ذلك عن الشافعي في الأم. الأعمش: حديث عن أبي صالح، وقال ابـن فـضـيـل: عنـه عـن وقيل: المراد ضمان الدّعاء أن يعمّ القوم به ولا يخص نفسه. رجل عن أبي صالح، وقال الثوري: لم يسمع الأعمش هذا وقيل: لأنه يتحمّل القيام والقراءة عن المسبوق. الحديث من أبي صالح، وصحح حديث أبي هريرة وعائشة جميعا وقال الخطابي : معناه أنه يحفظ على القوم صلاتهم وليس من ابن حبان وقال: قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة الضمان الموجب للغرامة قوله: (وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ) قيل: المراد أنه وأبي هريرة جميعًا، وقال ابن عبد الهادي: أخرج مسلم هذا أمين على مواقيت الصلاة. الإسناد يعني سهيلاً عن أبيه نحوا من أربعة عشر حديثا. وقيل: أمين على حرم الناس لأنه يشرف على المواضع
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.