۲۳۲
نيل الأوطار - كتاب الصلاة
المنعم بن نعيم، قال البخاري وأبو حاتم وابن حبان: منكر
يرد نفي استحبابها، لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب بـل هـذا وفي إسناده ضعيفان يرويه أحدهما عن الآخر، فأولهما عبد الحديث من أدلّ الأدلة على استحبابها. و معنى قوله: «سُنَةً» أي شريعة وطريقة لازمة وكأن المراد الحديث وقال النسائي: ليس بثقة. انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض، ولهذا لم يعدها أكثر وثانيهما يحيى بن مسلم وهو البكاء بصري لم يرضه يحيى بــن الشافعية في الرواتب، واستدركها بعضهم وتعقب أنه لم يثبت أن سعيد.
النبي واظب عليها.
وقال أبو زرعة: ليس بقوي.
قوله: (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ) المراد بالأذانين الأذان والإقامة تغليبا. وقال أبو حاتم: شيخ، وقال يحيى بن معين: ليس بذلك. والرواية الأولى من حديث الباب تدلّ على استحباب هاتين وقال أحمد: ليس بثقة، وقال النسائي: متروك وفيه كلام الركعتين بخصوصها، والرواية الأخرى بعمومها، وقد عرفت طويل وله شاهد من حديث أبي هريرة وسلمان أخرجهمـا أبـو الشيخ وكلّها واهية، قال الحاكم: ليس في إسناده مطعون غــير
الخلاف في ذلك.
-224
التعجب.
٤ - وَعَنْ أَبِي الْخَيْرِ قَالَ: «أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، ، ، فَقُلْتُ لَهُ: عمرو بن فائد قال الحافظ : لم يقع إلا في روايته هو، ولم يقع في ألا أَعْجَبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ، فَقَالَ رواية الباقين لكن فيه عبد المنعم صاحب الشفاء وهـو كـافـ في عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قُلْت : فَمَا يَمْنَعُكَ تضعيف الحديث انتهى. الإن؟ قَالَ: الشَّغْلُ رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٥٥/٤) وَالْبُخَارِي (١١٨٤). والحديث يدلّ على مشروعيّة الفصل بين الأذان والإقامة قوله: (ألا أعجبك) بضم أوله وتشديد الجيم من وكراهة الموالاة بينهما لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على قوله: (من أبي تميم) هو عبد الله بن مالك الجيشاني بفتح كثير من المريدين لها، لأنّ من كان على طعامه أو غير متوضئ الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة تابعي كبير مخضرم أسلم حال النداء إذا استمر على أكل الطعام أو توضأ للصلاة فاتته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عده جماعة في الصحابة. الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل لا سيما إذا كان قال الحافظ في الفتح: وفيه ردّ على قول القاضي أبي بكر بن مسكنه بعيدا من مسجد الجماعة، فالتراخي بالإقامة نـوع مـن العربي: إنه لم يفعلهما أحدٌ من الصحابة، لأن أبا تميم تابعي وقد المعاونة على البر والتقوى المندوب إليها.
فعلهما.
قال المصنف رحمه الله تعالى وكلّ هذه الأخبار تدلّ على أن والحديث يدل على مشروعية صلاة الركعتين قبل المغرب للمغرب وقتين وأنّ السِّنّة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر وقد تقدم الكلام على ذلك قوله: (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ركعتين انتهى.
هذه الصيغة فيها خلاف مذكور في الأصول وعلم الاصطلاح وقد تقدم الكلام على وقت المغرب. هل لها حكم الرفع وهل تشعر باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم علـى ذلـك وأما أن الفصل مقدار ركعتين فلم يثبت وقد ترجم البخاري فليطلب من موضعه. باب كم بين الأذان والإقامة ولكن لما كان التقدير لم يثبت لم يذكر ٤٥٠ - وَعَنْ أَبي بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : يَا بِلال الحديث قال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا يَفْرُخُ الإِكِلُ مِنْ طَعَامِهِ في مهل واجتماع المصلين.
وَيَقْضِي الْمُتَوَضَى حَاجَتَهُ فِي مَهَلٍ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بَاب فِي أَن تَسْمِيَتَهَا بِالْمَغْرِبِ أَوْلَى مِنْ
(١٤٣/٥) فِي الْمُسْنَدِ.
الحديث من رواية أبي الجوزاء عن أبي بن كعب ولم يسمع
تَسْمِيَتِهَا بِالْعِشَاء
٤٥١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَل أَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا منه، وقد أخرج نحوه الترمذي من حديث جابر بزيادة يَغْلِينَكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْم صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ: وَالأَعْرَابُ وَالْمُعْتَصِيرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، قال الترمذي: لا نعرفه إلا تَقُولُ: هِيَ الْعِشَاءُ، مُتفق عَلَيْهِ (حم: ٤٩/٢) (خ: ٥٦٣) (م:
من حديث عبد المنعم وإسناده مجهول انتهى.
.(TV • /1:8) (E4AE :5) (TEE
ص ٢٣٢