كالزاني والسارق.
نيل الأوطار - كتاب الصلاة
وأبي بْنِ خَلَفٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢/ ١٦٩).
۲۱۱
وقيل: إنه يقتل لكفره، فقد حكى جماعة الإجماع علـى كـفـره الحديث أخرجه أيضا الطبراني في الكبير والأوسط وقال في كالمرتد وهو الظاهر وقد أطال الكلام المحقق ابن القيم ذلك في مجمع الزوائد: رجال أحمد ثقات، وفيه أنه لا انتفاع للمصلي بصلاته إلا إذا كان محافظا . عليها، لأنه إذا انتفى كونها نورا
كتابه في الصلاة.
والفرق بينه وبين الزاني واضح، فإنّ هذا يقتل لتركه الصلاة وبرهانا ونجاة مع عدم المحافظة انتهى نفعها قوله: (وَكَانَ يَوْمَ في الماضي وإصراره على تركها في المستقبل، والترك في الماضي الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ إلخ يدلّ على أن تركها كفر متبالغ، لأنّ يتدارك بقضاء ما تركه بخلاف الزاني فإنه يقتل بجناية تقدمت لا هؤلاء المذكورين هم أشدّ أهل النار عذابًا، وعلى تخليد تاركها في سبيل إلى تركها واختلفوا هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو النار كتخليد من جعل معهم في العذاب، فيكون هذا الحديث مع أكثر، فالجمهور أنه يقتل لترك صلاةٍ واحدةٍ، والأحاديث قاضيةً صلاحيته للاحتجاج مخصصا لأحاديث خروج الموحدين، وقد ورد من هذا الجنس شيء كثير في السنة ويمكن أن يقال مجرد
بذلك، والتقييد بالزيادة على الواحدة لا دليل عليه.
قال أحمد بن حنبل: إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال لا المعيّة والمصاحبة لا يدلّ على الاستمرار والتأبيد لصدق المعنى أصلي حتى خرج وقتها وجب قتله، وهكذا حكم تارك ما اللغوي بلبثه معهم . مدة، لكن لا يخفى أن مقام المبالغة يأبى ذلك يتوقف صحة الصلاة عليه من وضوء أو غسل أو استقبال القبلة وسيأتي في الباب الثاني ما يعارضه. أو ستر عورة وكل ما كان ركنا وشرطا. بَابُ حُجَةِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ تَارِكَ الصَّلاةِ وَلَمْ يَقْطَعْ عَلَيْهِ ٤٠١ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: بِخُلُودٍ فِي النَّارِ وَرَجَا لَهُ مَا يُرْجَى لَأَهْلِ الْكَبَائِرِ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ (حـ
:8) (YTY) :☺) (ETVA :5) (PET/0 ip
۲۳۱/۱) (هـ: ۱۰۷۹).
٤٠٤ - عَنْ ابْنِ مُخَيْرِيرُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِي سَمِعَ رَجُلاً بِالسَّامَ يُدْعَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ واجِبٌ، قَالَ الْمُخْدَجِي فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرْتُهُ الحديث صححه النسائي العراقي ورواه ابن حبان والحاكم، فَقَالَ عُبَادَةَ: كَذَبَ أَبو مُحَمّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: وهو يدل على أن تارك الصلاة يكفر، لأن الترك الذي جعل ا به مطلق عن التقييد . وهو يصدق بمرة لوجود ماهية
الكفر
معلقاً
خمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضيع مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بحقهنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدَ أَنْ يُدْخِلَهُ الترك في ضمنها والخلاف في المسألة والتصريح بما هو الحق فيها الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ،
قد تقدم في الذي قبله.
٤٠٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥/ ٣١٥) وَأَبُو دَاوُد (١٤٢٠)
رَسُولِ اللهِ لا يَرَوْنَ شَيْئًا مُنْحَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ
رَوَاهُ التَّرْمِذِي (٢٦٢٢).
الحديث رواه الحاكم وصححه على شرطهما، وذكره الحافظ في التلخيص ولم يتكلّم عنه والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، لأن قوله: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ» جمع مضاف، وهو من المشعرات بذلك. ٤٠٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ذكَرَ الصَّلاةَ يَوْمًا فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلا نَجَاءَ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ
وَالنِّسَائِي (۲۳۰/۱) وَابْنُ مَاجَهْ (١٤٠١) ، وَقَالَ فِيهِ: وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ قَدْ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِحْفَافًا بِحَقِّهِنَ». الحديث أخرجه أيضا مالك في الموطا وابن حبان وابن السكن.
قال ابن عبد البر : هو صحيح ثابت لم يختلف عن مالك فيه، ثم قال: والمخدجي مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال الشيخ تقي الدين القشيري: انظر إلى تصحيحه لحديثه مع حكمه بأنه مجهول، قد ذكره ابن حبان في الثقات، ولحديثه شاهد من حديث أبي قتادة عند ابن ماجه ومن حديث كعب بن عجرة
عند أحمد.
ورواه أبو داود أيضا عن الصنابحي قال: «زَعَمَ أَبُو مُحَمّدٍ أَنْ
ص ٢١١