نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٠١

نيل الأوطار - أبواب الحيض واعلم أنه لا حجة للخوارج إلا ما أسلفنا من أن عدم الأمر الحديث قال الترمذي: حديث حسن غريب. ۲۰۱ لا يستلزم عدم وجوب القضاء والاكتفاء بأدلة القضاء، فإن وأخرجه أيضا أبو داود رواته كلهم ثقات، وإنما غربه أرادوا بأدلة القضاء حديث مَنْ نَامَ عَنْ صَلاتِهِ أَوْ نَسِيَهَا» فأين الترمذي، لأنه تفرد به العلاء بن الحارث عن حكيم بن حزام، هو من محل النزاع، وإن أرادوا غيره فما هو ؟ وأيضا أدلّة القضاء وحكيم بن حزام عن . عمه عن عبد الله بن سعد. كافية في الصوم فلأي شيء أمر هنّ الشارع به دونها، والخوارج لا وفي الباب ما تقدم عن أنس عند مسلم بلفظ : «اصْنَعُوا كُـلّ يستحقون المطاولة والمقاولة، لا سيما في مثل هذه المقالة الخارقة شيءٍ إلا النِّكَاحَ وهـو شـاهد الصـحـة حديث الباب، وكذلك الساقطة عند جميع المسلمين بلا نزاع، لكنه لما رفع من حديث عائشة السابق. شأنها بعض المتأخرين لمحبة الإغراب التي جبل عليها ذكرنا طرفا قال ابن سيد الناس في شرح حديث الباب: لما اعتضـد بـه من الكلام في المسألة، وقد اختلف السلف فيمن طهرت من ارتقى في مراتب التحسين إلى مرتبة لم تكن له لولاه. الحيض بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء هل تصلي والحديث يدل على جواز مؤاكلة الحائض. للإجماع الصلاتين أو الأخرى. قال الترمذي: وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمؤاكلة قال المصنف - رحمه الله - وعن ابن عباس أنه كان يقول: إذا الحائض باسا. طهرت الحائض بعد العصر صلّت الظهر والعصر، وإذا طهرت قال ابن سيد الناس في شرحه وهذا مما أجمع الناس عليه، وهكذا نقل الإجماع محمد بن جرير الطبري. بعد العشاء صلت المغرب والعشاء. وعن عبد الرحمن بن عوف قال : إذا طهرت الحائض قبل أن وأما قوله تعالى - فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض) - فالمراد تغرب الشمس صلّت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر اعتزلوا وطأهن. سننه صلت المغرب والعشاء رواهما سعيد بن منصور في . والأثرم، وقال: قال أحمد عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده انتهى. باب سُوْرِ الْحَائِضِ وَمُؤَاكَلَتِهَا بَابُ وَطْء الْمُسْتَحَاضِةِ ۳۸۸- عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشِ: «أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاصُ وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا» (د: ۳۱۰). ۳۸۹ - وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: «كَانَتْ أَمْ حَبِيبَةً تُسْتَحَاصُ وَكَانَ ٣٨٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَسْرَبُ وَأَنَا حَائِضِ فَأَنَاوِلُهُ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد (۳۰۹) ، وَكَانَتْ أَمْ حَبِيبَةً النبي صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَقُ الْعَرْق وَأَنَا تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كَذَا فِي صحيح مُسلم (٢٦٤) ، حَائِضِ فَأَناوله النبي صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِي رَوَاهُ وَكَانَتْ حَمْنَةً تَحْتَ طَلْحَةَ بن عُبَيْدِ اللَّهِ. النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بْنِ الْجَمَاعَةُ إِلا الْبُخَارِي وَالتَّرْمِذِي (حم: ٦٢/٦) (م: ۳۰۰) (د: أما حديثه الأول فأخرجه أيضا البيهقي. ٢٥٩) (ن: ١٤٨/١) (هـ: ٦٤٣). قال النووي: وإسناده حسن. قوله : ( أتعَرِّقُ الْعَرْق العرق بعين مهملة مفتوحة وراء ساكنة وأما حديثه الثاني ففي إسناده معلّى وهو ثقة، وكان أحمد لا بعدها قاف العظم، وتعرقه أكل ما عليه من اللحم، ذكر معنى يروي عنه، لأنه كان ينظر في الرأي. وفي سماع عكرمة بن عمار من حمنة ومن أم حبيبة نظر قاله المنذري. ذلك في القاموس. والحديث يدل على أن ريق الحائض طاهر ولا خلاف فيه وهما يدلان على جواز مجامعة المستحاضة ولو حال جريان فيما أعلم، وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب ولا أعلم الدم، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وابـــن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير ) وقتادة وحماد بن فيه خلافا. ۳۸۷- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ النبي صلى الله عليه وسلم عَن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ قَالَ: وَاكِلْهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣٤٢/٤) وَالتِّرْمِذِي وإسحاق والشافعي وأبي ثور، واستدلوا بما في الباب. .(۱۳۳) وقال النخعي والحكم: إنه لا يأتيها زوجها، وكرهـه ابـن
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.