نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ مِنْكَ، قَالَ: فَلَعَلِّي لَا أَبْلُغَهُ». نيل الأوطار - كتاب التيمم الْمَاءَ فَلْيُمِسَهُ بَشَرَتَهُ فَإِنْ ذَلِكَ خَيْرًا رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥/ ١٥٥) والحديث يدل على أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد وَالتَّرْمِذِي (١٢٤) وَصَحْحَهُ. الفراغ من الصلاة لا يجب عليه الإعادة وإليه ذهب أبو حنيفة الحديث أخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجه، وقد والشافعي ومالك وأحمد والإمام يحيى. اختلف فيه على أبي قلابة، وقد تقدم الكلام عليه في بـاب وقال الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب وطاووس، الرخصة في الجماع لعادم الماء. وعطاء، والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومكحول وابن سيرين والمصنف . رحمه الله قد استدل بقوله، فإذا وجد الماء فليمسه والزهري، وربيعة كما حكاه المنذري وغيره: إنها تجب الإعادة بشرته على وجوب الإعادة على من وجد الماء قبل الفراغ مـن مع بقاء الوقت لتوجه الخطاب مع بقائه لقوله تعالى: أقيم الصلاة، وهو استدلال صحيح، لأنّ هذا الحديث مطلق فيمن الصلاة مع قوله : إذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة فشرط في صحتها وجده بعد الوقت ومن وجده قبل خروجه وحال الصلاة الوضوء وقد أمكن في وقتها، ولقوله صلى الله عليه وسلم فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ وبعدها وحديث أبي سعيد السابق مقيد بمن وجد الماء في الوقت اللهَ وَلْيَمَسَهُ بَشَرَتَهُ، الحديث ورد بأنه لا يتوجه الطلب بعد قوله بعد الفراغ من الصلاة، فتخرج هذه الصورة بحديث أبي سعيد أصبت السنة واجزائك صلاتك) وإطلاق قوله: (فَإِذَا وَجَدَ وتبقى صورة وجود الماء قبل الدخول في الصلاة بعد فعل التيمم الْمَاءَ) مقيّد بحديث الباب، ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة وبعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها داخلتين تحت إطلاق حديث لا تُصَلُّوا صَلاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ عند أحمد وأبي داود الحديث. وفي كلا الصورتين خلاف قد ذكرناه في الباب الذي والنسائي وابن حبان، وصححه ابن السكن، ويجاب عنه بأنهما قبل هذا، ولكنه يشكل على الاستدلال بهذا الحديث قوله: (فإنّ عند القائل بوجوب الإعادة صلاة واحدة، لأنّ الأوّل قد فسد ذَلِكَ خَيْرٌ) فإنه يدل على عدم الوجوب المدعى. بوجود الماء فلا يردّ ذلك عليه. وما قيل : من تأويل الحديث بأنهما وجدا بعد الوقت فتعسف يخالف ما صرح به الحديث من أنهما وجدا ذلك في الوقت. وأما إذا وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم وجب الوضوء عند العترة والفقهاء. • بَاب الصَّلاةِ بِغَيْر مَاء وَلَا تُرَابٍ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ٣٦٧ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلادَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجَالاً فِي طَلَبَهَا فَوَجَدُوهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التيمم وقال داود وأبو سلمة بن عبد الرحمن: لا يجب لقوله تعالى: رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلا التَرْمِذِيّ (خ): ٣٣٤) (م: ٣٦٧) (د: ٣١٧) (ن: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) وأمّا إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها فإنّه يجب عليه الخروج من الصلاة وإعادتها بالوضوء عند الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري والمزني وابن شريح. صحيحة، وسيأتي الكلام عليه قوله: (أصبت السنة) أي الشريعة بغير وضوء) استدل بذلك جماعة من المحققين منهم المصنف على وقال مالك وداود: لا يجب عليه الخروج بل يحرم والصلاة الواجبة قوله: (وَأَجْزَاتُكَ صَلاتُكَ أي كفتك . والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة. القضاء عن ١٦٣/١ و ١٦٤) (هـ: ٥٦٨). قوله: (أنّهَا اسْتَعَارَتْ) وفي بعض الروايات أنها قالت: انْقَطَعَ عِقْد لي ولا مخالفة بينهما فهو حقيقة ملك لأسماء، وإضافته في الرّواية الثانية إلى نفسها لكونه في يدها قوله: (فَصَلوا وجوب الصلاة عند عدم المطهرين: الماء، والتراب، وليس في الحديث أنهم فقدوا التراب، وإنما فيـه أنهم فقدوا الماء فقط، ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب، لأنه لا مطهر باب بطلان التيمم بوجدَانِ الْمَاءِ فِي سواه ووجه الاستدلال به أنّهم صلّوا معتقدين وجوب ذلك ولو الصَّلاةِ وَغَيْرها كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي ، وبهذا قال ٣٦٦ - عَنْ أَبِي ذَرٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إن الصعيد الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك. الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ لكن اختلفوا في وجوب الإعادة فالمنصوص عن الشافعي
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.