نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ١٦٦٣

نيل الأوطار - أبواب الطب ١٦٦٣ لمن كان به داء قد اعترف الأطباء بأنه لا دواء له وأقروا بالعجز الأسباب المعدة لدفع العوارض، فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء وليس لهم ملجاً فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام عنه. خاصية في الشفاء. وعن قوله: (رُقى نَسْتَرْقِيهَا ... إلخ) سيأتي الكلام على الرقية. بالله والرّضا بقضائه، فهم غافلون عن طب الأطباء ورقى الرقاة قوله: (وَتُقَاةً نَتَّقِيهَا) أي ما نتقي به ما يرد علينا من الأمور ولا يخشون من ذلك شيئًا. وأجاب الخطابي ومن تبعه بأن المراد التي لا نريد وقوعها بنا قوله (قَالَ هِيَ مِنْ قَدْرِ اللهِ أي لا بترك الرقى والكي الاعتماد على الله في دفع الداء والرضا بقدره مخالفة بينهما لأن الله هو الذي خلق تلك الأسباب وجعل لها لا القدح في جواز ذلك وثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة السلف الصالح، لكن مقام الرضا والتسليم أعلـى مـن قوله: (لا يَسْتَرِقُونَ... إلخ) سيأتي الكلام على الرقية والكي. تعاطي الأسباب. قال ابن الأثير: هذا من صفة الأولياء المعرضين وأما النظير فهو من الطيرة بكسر الطاء المهملة وفتح المثناة عن الدنيا وأسبابها وعلائقها، وهؤلاء هم خواص الأولياء، ولا التحتية. وقد تسكن، وهي التشاؤم بالشيء، وكان ذلك يصدهم يرد عليه وقوع مثل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً وأمرًا لأنه كان في عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه. والأحاديث في أعلى مقامات العرفان ودرجات التوكل، فكان ذلك منه للتشريع الطيرة متعارضة، وقد وضعت فيها رسالة مستقلة. وقد استدل وبيان الجواز، ومع ذلك فلا ينقص من توكله لأنه كان ك ان کامل بهذا الحديث والذي بعده على أنه يكره التداوي. وأجيب عن التوكل يقينا فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئًا، بخلاف غيره ولو ذلك بأجوبة، قال النووي: لا مخالفة بل المدح في ترك الرقى المراد كان كثير التوكل، فكان من ترك الأسباب وفوض وأخلص أرفع بها الرقى التي هي من كلام الكفار، والرقى المجهولة والتي بغير مقامًا. قال الطبري: قيل لا يستحق اسم التوكل إلا من لم يخالط العربية وما لا يعرف معناه فهذه مذمومةٌ لاحتمال أن معناها كفر قلبه خوفٌ من شيء البنة حتى الشبع الـضـــاري والعدو العــادي أو قريب منه أو مكروه. وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار ولا يسعى في طلب رزقه ولا في مداواة الم. والحق أن من وثق سنة المعروفة فلا نهي فيه بل هو . ومنهم من قال في الجمع بين بالله وأيقن أن قضاءه عليـه مـاض لم يقدح في توكلـه تعاطيه الحديثين إنَّ الواردة في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل وفي الأسباب اتباعًا لسنته وسنة رسوله، فقد ظاهر بين درعين، فعل الرقى لبيان الجواز مع أن تركها أفضل. وبهذا قال ابن عبد ولبس على رأسه المغفر، وأقعد الرماة على فم الشعب وخندق البر وحكاه عمن حكاه ، والمختار الأول. وقد نقلوا الإجماع على حول المدينة، وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وهاجر هو، جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تبارك وتعالى. قال المازري: جميع وتعاطى أسباب الأكل والشرب، وادَّخر لأهله قوتهم، ولم ينتظر الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره، ومنهي عنها إذا أن ينزل عليه من السَّماء وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك. كانت باللغة العجمية أو بما لا يدرى معناه لجواز أن يكون فيه وقال للذي سأله ايعقل ناقته أو يتوكُل؟: «اعْقِلُهَا وَتَوَكَّلْ فَأشار كفر. وقال الطبري والمازري وطائفةٌ: إنه محمول على من يعتقد إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل. أن الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل الجاهلية يعتقدون. قال قوله: (فَقَالَتْ إِنِّي أَصْرَعُ الصَّرع نعوذ بالله منه: علة تمنع عياض: الحديث يدل على أن للسبعين الفا مزيَّةً على غيرهم الأعضاء الرئيسية عن استعمالها منعا غير تام. وسببه ريح غليظة وفضيلة انفردوا بها عمن يشاركهم في أصل الفضل والديانة تنحبس في منافذ الدماغ، أو بخار رديء يرتفع إليـه مـن بعـض ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها أو يستعمل رقى أهل الأعضاء. وقد يتبعه تشنج في الأعضاء، ويقذف المصروع بالزبد الجاهلية ونحوها فليس مسلمًا فلم يسلم هذا الجواب وأجاب لغلظ الرطوبة. وقد يكون الصرع من الجن ويقع من النفوس الداودي وطائفة أن المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك في الخبيثة منهم، إما لاستحسان بعض الصور الإنسية، وإما لإيقاع الصحة خشية وقوع الداء، وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الأذية به. والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه. الداء فلا. وأجاب الحليمي بأنه يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء والثاني يجحده كثير منهم وبعضهم يثبته، ولا يعرف له علاج إلا المذكورين في الحديث من غفل عن أحوال الدُّنيا وما فيها من يجذب الأرواح الخيرة العلوية لدفع آثار الأرواح الشريرة السفلية
ص ١٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.