١٦٦
نيل الأوطار - كتاب الطهارة
وأما قوله: واجب، وقوله حق، فالمراد متاكد في حقه، كما وأما حديث أبي سعيد الآتي، فقد تقرر ضعف دلالة الاقتران يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي، ومواصلتك حق ولا سيما بجنب مثل أحاديث الباب. علي، وليس المراد الوجوب المتحتم المستلزم للعقاب، بل المراد أن وقد قال ابن الجوزي في الجواب على المستدلّين بهذا الحديث ذلك متأكد حقيق بأن لا يخل به واستضعفه ابن دقيق العيد على عدم الوجوب إنّه لا يمتنع عطـف مـا ليس بواجب على وقال: إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على الواجب لا سيّما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف وقال ابن المنير هذا لظاهر، وأقوى ما عارضوا به حديث: «مَنْ تَوَضَأَ يَوْمَ إن سلم أنّ المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف مــا ليـس الْجُمُعَةِ، ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث، انتهى. بواجب عليه، لأنّ للقائل أن يقول: خرج بدليل، فبقـي مـا عـداه
وأما حديث «مَنْ تَوَضأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ فقال الحافظ في على الأصل. الفتح: ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيح وأما حديث أوس الثقفي فليس فيه أيضا إلا الاستدلال بلفظ: «مَنْ اغْتَسَل» فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدّم بالاقتران. غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء انتهى. وأما حديث عائشة فلا نسلّم أنها إذا زالت العلة زال وأما حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وهو عثمان كما الوجوب مسندين ذلك بوجوب السعي مع زوال العلة التي شرع سيأتي، فما أراه إلا حجّةً على القائل بالاستحباب لا له، لأنّ لها، وهي إغاظة المشركين، وكذلك وجوب الرمي مع زوال ما إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع على مثل ذلك شرع له، وهو ظهور الشيطان بذلك المكان، وكم . لهذا الصحابي الجليل، وتقرير جمع الحاضرين الذين هم جمهور لو تتبعت لجاءت في رسالة مستقلة، قال في الفتح: وأجيـب عـن الصحابة لما وقع من ذلك الإنكار، من أعظم الأدلة القاضية بأن حديث عائشة بأنه ليس في نفي الوجوب، وبأنه سابق على الأمر الوجوب كان معلوما عند الصحابة، ولو كان الأمر عندهم على به، والإعلام بوجوبه به وبهذا يتبين لك عدم انتهاض ما جاء به عدم الوجوب لما عوّل ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره الجمهور من الأدلة على عدم الوجوب، وعدم إمكان الجمع بينها فأي تقرير من عمر ومن حضر بعد هذا. وبين أحاديث الوجوب، لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر لم
ولعلّ النووي ومن
معه
من
نظائر
ظنوا أنه لو كان الاغتسال واجبًا يمكن بالنسبة إلى لفظ واجب وحق إلا بتعسف لا يلجئ طلب لنزل عمر من منبره، وأخذ بيد ذلك الصحابي وذهب به إلى الجمع إلى مثله، ولا يشك مـن لـه أدنى إلمام بهذا الشأن أن المغتسل، أو لقال له: لا تقف في هذا الجمع أو اذهب فاغتسل أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدهما، لأنّ فإنا سننظرك أو ما أشبه ذلك، مثل هذا لا يجب على من رأى أوضحها دلالة على ذلك حديث سمرة، وهو غير سالم من مقــال الإخلال بواجب من واجبات الشريعة، وغاية ما كلفنا به في وسنبينه.
الإنكار على من ترك واجبًا هو ما فعله عمر في هذه الواقعة على وأما بقية الأحاديث فليس فيها إلا مجرد استنباطات واهية أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أوّل النّهار، كما قال الحافظ في وقد دلّ حديث الباب أيضا على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الفتح، لما ثبت في صحيح مسلم عن حمران مولى عثمان أن عثمان الجمعة، والمراد إرادة المجيء وقصد الشروع فيه، وقد اختلف في لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء، وإنما لم يعتذر ذلك على ثلاثة أقوال.
لعمر بذلك كما اعتذر عن التأخر، لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح، وإليه ذهب مالك. والثاني: عدم الاشتراط لكن لا يجزئ فعله بعد صلاة
الجمعة.
عمر
وقد حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أنّ قصّة . الجمعة، ويستحب تأخيره إلى الذهاب، وإليه ذهب الجمهور. وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة والثالث: أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة بل ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه، وإليه ذهب داود، ونصره ابن حزم، واستبعده ابن دقيق العيد، وقال: يكاد يجزم ببطلانه
رؤوس الناس، ولو كان الترك مباحًا لما فعل
ذلك.
عمر
ص ١٦٦