نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ١٥٠٢

١٥٠٢ نيل الأوطار - كتاب الجهاد والسير فيه مصلحة. ، مطلقا، وحملوا خصَالٍ: رَجُلٌ كَذَبَ عَلَى امْرَأَتِهِ لِيُرْضِيَهَا، وَرَجُلٌ كَذَبَ في جواز الكذب لقصد الإصلاح، وقالوا: إن الثلاث المذكورة الْحَرْبِ فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ، وَرَجُلٌ كَذَبَ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ لِيُصْلِحَ كالمثال، وقالوا: إن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة وليس بَيْنَهُمَا، والتابع: التهافت في الأمر. والفراش الطائر: الذي يتواقع في ضوء السراج فيحترق. وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء . وأخرج مالك في الموطا عن صفوان بن سليم الزرقي: «أن الكذب المراد هنا على التورية، والتعريض، كمن يقول للظالم رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكْذِبُ امْرَأَتِي؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لا خَيْرَ فِي دعوت لك أمس، هو يريد قوله: اللهم اغفر للمسلمين، ويعد الْكَذِبِ قَالَ: فَاعِدُهَا وَأَقُولُ لَهَا، فَقَالَ : لا جُنَاحَ عَلَيْكَ». امرأته بعطية شيء ويريد: إن قدر الله ذلك، وأن يظهر من : وأخرج أحمد والنسائي، وابن حبان، والحاكم، وصححاه مـــن قوة قلبي، وبالأول: جزم الخطابي، وبالثاني جزم المهلب، حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط في استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم أن والأصيلي وغيرهما. يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور واذن له النبي ، وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا لكن التعريض أولى. في شأن سارة... . الحديث. حلالاً. انتهى. نفسه الثلاثة، خصائص المسلمين. وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز وأخرج الطبراني في الأوسط: «الْكَذِبُ كُلَّهُ إِثْمَ إِلا مَا نُفِعَ بِهِ بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه، وليس للعقل فيه مجال، ولــو مُسلِمٌ، أَوْ دُفِعَ بِهِ عَن دين وأخرج الشيخان وغيرهما من كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم ويقوي ذلك حديث الحجاج بن علاط المذكور، ولا يعارض النبي عليه السلام إلا ثلاث كذبات: ثنتين في كتاب الله تعالى. ما ورد في جواز الكذب في الأمور المذكورة ما أخرجه النسائي قوله: إني سقيم) وقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا وواحدةً من طريق مصعب بن سعد عن أبيه في قصة عبد. الله بن أبي سرح، وقول الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم لما كف عن بيعته هلا أومات إلينا قوله: (فَأَذَنْ لِي فَأَقُول) أي: أقول ما لا يحل في جانبك. بعينك قال: «مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ، لأن طريق قوله: (عَنانَا) بفتح العين المهملة وتشديد النون الأولى، أي الجمع بينهما : أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب حالـة كلفنا بالأوامر والنواهي. الحرب خاصة، وأما حالة المبايعة فليست بحالة . حرب كذا قيل وقوله: «سَأَلَنَا الصَّدَقَةَ» أي: طلبها منا ليضعها مواضعها. وتعقب بأن قصة الحجاج بن علاط أيضا لم تكن في حال حرب وقوله: «فنكرَهُ أَنْ نَدَعَهُ ... إلخ معناه نكره فراقه قال الحافظ والجواب المستقيم أن يقال: المنع مطلقا من (وَالْحَدِيثُ) المذكور قد استدل به على جواز الكذب في الحرب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعاطى شيئًا من ذلك، وإن كان مباحا لغيره، ولا وكذلك بوب عليه البخاري: باب الكذب في الحرب. يعارض ذلك ما تقدَّم: من أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، قال ابن المنير: الترجمة غير مطابقة، لأن الذي وقع بينهم في فإن المراد: أنه كان يريد أمرًا فلا يظهره كأن يريد أن يغزو جهـة قتل كعب بن الأشرف يمكن أن يكون تعريضا، ثم ذكر أن الذي المشرق فيسأل عن أمر في جهة المغرب ويتجهز للسفر، فيظن من وقع في حديث الباب ليس فيه شيء من الكذب، وأن معنى ما في يراه ويسمعه أنه يريد جهة المغرب، وأما أنه يصرح بإرادته الحديث: هو ما ذكرناه في تفسير الفاظه قال الحافظ: والذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه شيءٌ من قال ابن بطال: سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث الكذب أصلاً، وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق، لكن ترجم فقال: الكذب المباح في الحرب ما يكون في المعاريض، لا يعني البخاري لقول محمد بن مسلمة أولاً : ائذن لي أن أقول قال التصريح بالتأمين مثلاً. وقال المهلب: لا يجوز الكذب الحقيقي في قل، فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحا وتلويحا. شيء من الدين أصلاً قال: ومحال أن يأمر بالكذب من يقول: قوله: (إلا فِي الْحَرْب ... إلخ) قال الطبري: ذهبت طائفةٌ إلى مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوْا مَقْعَدَهُ مِنْ النَّار، ويرده ما تقدم. صدق. وهو المغرب ومراده المشرق، فلا.
ص ١٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.