نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ١٣٦

١٣٦ نيل الأوطار - كتاب الطهارة على أن الصلاة لا تفسد على المصلي إذا سبقه الحدث، ولم طريق عقيل بن جابر عن أبيه وذكر قصة الرجلين اللذين حرســا يتعمد خروجه، وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وصاحباه ومالك. فرمي أحدهما بسهام وهو يصلي وقد تقدم. وروي عن زيد بن علي وقديم قولي الشافعي، والخلاف في وعقيل بن جابر قال في الميزان: فيه جهالة. ذلك للهادي والناصر والشافعي في أحد قوليه، فإن تعمد قال في الكاشف ذكره ابن حبّان في الثقات وقد روي نحو خروجه فإجماع على أنه ناقض، واستدل على النقض بحديث: ذلك عن عائشة قال الحافظ : لم أقف عليه فهؤلاء الجماعة من إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَنْصَرِف وَلْيَتَوَضَا وَلْيَسْتَأنف الصَّلاةَ، أخرجه الصحابة هم المرادون بقول المصنف. أبو داود ولعله يأتي في الصلاة إن شاء الله تمام تحقيق البحث. وقد صح عن جماعة من الصحابة، وقد عرفت ما هو الحق في ٢٤١ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى وَلَمْ شرح الحديث الذي قبل هذا. يتوضأ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْل مَحَاجِمِهِ رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِي بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ النَّوْمِ لَا الْيَسِيرِ مِنْهُ عَلَى إِحْدَى .(10V/1) الحديث رواه أيضا البيهقي قال الحافظ : وفي إسناده صالح بن حالاتِ الصَّلاةِ ٢٤٢ - عَنْ صَفْوَانَ بْن عَسَال قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مقاتل وهو ضعيف، وادعى ابن العربي أن الدارقطني صححه يَأمُرُنَا إذَا كُنَّا سَفَرًا أن لا تُنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلا مِنْ وليس كذلك بل قال عقبه في السنن: صالح بن مقاتل ليس جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطِ وَبَوْلِ وَنَوْمٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢٤٠/٤) بالقوي. وذكره النووي في فصل الضعيف. والحديث يدل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد وَالنِّسَائِي (٨٣/١ و ٨٤) وَالتَّرْمِذِي (٩٦) وَصَحْحَهُ) الحديث روي بهذا اللفظ وروي بالشرط الذي ذكره المصنف في باب: اشتراط الطهارة قبل لبس الخف، وقد ذكرنا هنالك أن مداره على عاصم بن أبي النجود ، وقد تابعه جماعة ومعنى قوله: حديث أنس عليه وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب أحمد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم ويحمل لَكِنْ مِنْ غَائِطِ وَبَوْلِ، أي لكن لا ننزع خفافنا من غائط وبول. ومن وافقه جمعا بينهما انتهى. ولفظ الحديث في باب : اشتراط الطَّهارة «وَلَا نَخْلَعُهُمَا مِنْ غَائِطِ وَلَا بَوْلٍ وَلَا نَوْمٍ وَلَا نَخْلَعُهُمَا إِلا مِنْ جَنَابَةٍ فذكر مرفوعًا: «لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَلَا فِي الْقَطْرَتَيْنِ مِنْ الدَّمِ وُضُوءَ إِلا ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة الأحداث التي ينتزع منها الخف، والأحداث التي لا ينزع منها، وعد من جملتها النوم، فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء لا أنْ يَكُونَ دَمَا سَائِلاً، ولكن فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو سيما بعد جعله مقترنا بالبول والغائط اللذيــن هـمـا ناقضان متروك. بالإجماع، وبالحديث استدلّ من قال: بأن النوم ناقض وقد اختلف الناس في ذلك على مذاهب ثمانية، ذكرها النووي في شرح مسلم. قال الحافظ وإسناده ضعيف جدا. ويؤيده أيضا ما روي عن ابن عمر عند الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي أَنَّهُ) عَصْرَ بَكْرَةً فِي وَجْهِهِ فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمِهِ فحكة بين أصبعَيْهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضا. وعلّقه البخاري. وعنه أيضًا: «أنّهُ كَانَ إِذَا احْتَجَمَ غَسَلَ أَثَرَ الْمَحَاجِم، ذكره في التلخيص لابن حجر. وعن ابن عباس أنه قال: (اغْسِلْ أَثَرَ الْمَحَاجِم عنك البحر عمرو بن دينار، واستدلوا بحديث أنسي الآتي. وَحَسْبُك) رواه الشافعي وعن ابن أبي أوفى ذكره الشافعي ووصله البيهقي في المعرفة وكذا عن أبي هريرة موقوفا. وعن جابر علّقه البخاري ووصله ابن خزيمة وأبو داود مـن المذهب الأول: أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان، قال: وهو محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج، والشيعة يعني الإمامية، وزاد في المذهب الثاني: أن النوم ينقض الوضوء بكل حال قليلـه وكثيره قال النووي: وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبي عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه: وهو قول غريب للشافعي
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.