نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ١٣٠٦

١٣٠٦ نيل الأوطار - كتاب العدد وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد من حديث تطليقتان، وَعِدْتُهَا حَيْضَتَانِ رَوَاهُ التَّرْمِذِي (۱۱۸۲) وَأَبُو دَاوُد المسور بن مخرمة نحو ذلك. (۲۱۸۹). وفي لفظ: «طلاق الْعَبْدِ اثْنَتَانِ، وَقُرْهُ الأَمَةِ حَيْضَتان وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد رَوَاهُ الدارقطني (٣٩/٤). بن حميد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود أنه بلغـــه ٢٩٥١ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «طَلاق ان عليا يقول: تعتد آخر الأجلين فقال: من شاء لاعنته إنّ الآية الأمَة اثْنَتَانِ وَعِدْتُهَا حَيْضَتَان رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (۲۰۷۹) التي في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا والدارقطني (٣٨/٤) وَإِسْنَادُ الْحَدِيثَيْنِ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ عَـنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ: «عِدَةُ الْحُرَةِ ثَلاث حيض، وَعِدَةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ». شهرا. وأخرج عبد بن حميد عنه إنَّهَا نَسَخَتْ مَا فِي الْبَقَرَةِ». وأخرج حديث عائشة الأول قال الحافظ في بلوغ المرام: رواتــه ثـقـات ابن مردويه عنه إنها نسخت سورة النساء الصغرى كل عدة. لكنه معلول. وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: «نَزَلَتْ سُورَةُ وحديث ابن عباس أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط. قال في النِّسَاءِ بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ بِسَبْعِ سنين وهذه الأحاديث والآثار مجمع الزوائد: ورجال أحمد رجال الصحيح، ويشهد له ما أخرجه مصرحة بأن قوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ أحمد من حديث بريرة بنحوه. حَمْلَهُنَ عامةً في جميع العدد، وأن عموم آية البقرة مخصص بها. والحديث الذي أشار إليه المصنف في المستحاضة تقدم في والحاصل أن الأحاديث الصحيحة الصريحة حجّة لا يمكن أبواب الحيض وتقدّم في معناه أحاديث. وحديث عائشة الثاني التخلّص عنها بوجه من الوجوه على فرض عدم اتضاح الأمر أخرجه أيضا البيهقي. قال أبو داود: هـو حـديـث مجهول. وقـال باعتبار ما في الكتاب العزيز وأن الآيتين من باب تعارض الترمذي: حديث غريب ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر العمومين . مع أنه قد تقرر في الأصول أن الجموع المنكرة لا بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث انتهى. عموم فيها فلا تكون آية البقرة عامة، لأن قوله: ﴿وَيَذَرُونَ وحديث ابن عمر أخرجه أيضا مالك في الموطأ والشافعي، وفي إسناده عمرو بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان أَزْوَاجًا. ذلك القبيل فلا إشكال. من وحديث أبي بن كعب والزبير بن العوام يدلان على أنها وصحح الدار قطني الموقوف. تنقضي عدة المطلقة بالوضع للحمل من الزوج وهو مجمع عليه، وقد ذكر المصنف هذه الأحاديث للاستدلال بها على أن عدة حكى ذلك في البحر» لدخولها تحت عموم قوله تعالى المطلقة ثلاثة أقراء، وعلى أنّ الأقراء هي الحيض أما الأول فهو وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ، وإنما تعتد صريح قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، بوضعه حيث لحق وإلا فلا عند الشافعي والهادي. وقال أبو وإنما وقع الخلاف في الأقراء المذكورة في الآية: هل هي الأطهار أو الحيض؟ فظاهر قوله : «تَعْتَدْ بِثَلاثِ حِيض، وقوله: تَجْلِسُ أَيامَ أَقْرَائِهَا) وقوله : (وَعِدْتُهَا حَيْضتان، أن الأقراء هي الحيض، وقراءة الجمهور: قروء بالهمز . وعن نافع بتشديد الواو بغير همز. قال الأخفش أقرأت المرأة: إذا صارت ذات ٢٩٤٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبّاس : أَن النبي صلى الله عليه وسلم خَيْرَ بَرِيرَةَ فَاختارت حيض. وعن أبي عبيد أن القرء يكون بمعنى الطهر، وبمعنى الضم حنيفة: بل تعتد بوضعه ولو كان من زنى، لعموم الآية. -٢٩٤٧ باب الاعْتِدَادِ بالأَقْرَاء وَتَفْسِيرهَا -۲- عَنِ الأسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرْتُ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدْ بثلاث حيض رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (۲۰۷۷). نَفْسَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ عِدَةَ الْحُرَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (١ / ٢١٥) والدارقطني (٣/ ٢٩٤). ٢٩٤٩ - وَقَدْ أَسْلَفْنَا قَوْلَهُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَجْلِسُ أَيامَ أَقْرَائِهَا» (د: ۲۹۷) (ت: ١٢٦) (هـ: ٦٢٥). والجمع، وجزم به ابن بطال. وفي القاموس: القرء، ويضم: الحيض والطهر ، انتهى. وزعم كثير أن القرء مشترك بين الحيض والطهر، وقد أنكر صاحب الكشاف إطلاقه على الطهر وقال ابن القيم: 1 : إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض، ولم يجيئ عنه في موضع واحد استعماله للظهر، فحمله في الآيــة علـى ۲۹٥٠ - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «طلاق الأُمَةِ
ص ١٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.