نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ١٢٩

نيل الأوطار - كتاب الطهارة ۱۲۹ قوله في الآية ﴿وَأَرْجُلِكُمْ) مراد بها مسح الخفين، وأما إذا كان القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المسح غير ثابت قبل نزولها فلا نسخ بالقطع. نعم، يمكن أن يقال المتعدّدة، وقد تفيد العلم عند البعض دون البعض، وعلى أن على التقدير الأول: إنّ الأمر بالغسل نهي عن ضده، والمسح عمر كان يقبل خبر الواحد، وما نقل عنه من التوقف، إنما كان على الخفين من أضداد الغسل المأمور به، لكن كون الأمر بالشيء عند وقوع ريبة له في بعض المواضع، قال: وفيه أن الصحابي نهيا عن ضدّه محل نزاع واختلاف، وكذلك كون المسح على قديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجليلة في الشرع ما يطلع الخفين ضدا للغسل، وما كان بهذه المثابة حقيق بأن لا يعوّل عليه عليه غيره ، لأنّ ابن : عمر نكر المسح على الخفين مع قديم لا سيما في إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنوار شموسها في صحبته، وكثرة روايته، وقد روى القصة في الموطا أيضا. سماء الشريعة المطهرة. والعقبة الكؤود في هذه المسألة نسبة القول والحديث يدلّ على المسح على الخفين، وقد تقدم الكلام عليه في بعدم إجزاء المسح على الخفين إلى جميع العترة المطهرة، كما فعله الذي قبله الإمام المهدي في البحر، ولكنه يهون الخطب بأن إمامهم ٢٢٥ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنتَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي وسيدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من القائلين بالمسح سَفَرٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ تَوَضَأَ وَمَسَحَ عَلَى خَفْيْهِ، قُلْتَ: يَا رَسُولَ على الخفين، وأيضا هو إجماع ظنّي، وقد صرّح جماعة من الأئمة الله أنسيت ؟ قَالَ: بَل أَنتَ نَسيت بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلْ. منهم: الإمام يحيى بن حمزة بأنها تجوز مخالفته. وأيضا فالحجة رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ الحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: رَوَى الْمَسْحَ سَبْعُونَ إجماع جميعهم، وقد تفرّقوا في البسيطة، وسكنوا الأقاليم المتباعدة، نَفْسًا فِعْلاً مِنْهُ وَقَوْلاً (حم: ٢٤٦/٤) (د: ١٥٦). وتمذهب كل واحدٍ منهم بمذهب أهل بلده، فمعرفة إجماعهم في الحديث إسناده صحيح، ولم يتكلّم عليه أبو داود ولا المنذري جانب التعذر. وأيضا لا يخفى على المصنف ما ورد على إجماع في تخريج السنن ولا غيرهما. وقد رواه أبو داود في الطهارة عــن الأمة من الإيرادات التي لا يكاد ينتهض معها للحجية بعد تسليم هدبة بن خالد عن عن الحسن وعن زرارة بن إمكانه ووقوعه. وانتفاء حجيّة الأعم يستلزم انتفاء حجية أوفى كلاهما عن المغيرة به. وفي رواية أبي عيسى الرملي عن أبي الأخص وللمسح شروط وصفات، وفي وقته اختلاف وسيذكر داود عن الحسن بن أعين عن زرارة بن أوفى عن المغيرة، وهؤلاء ذلك والخف نعل من أدم يغطي الكعبين كلّهم رجال الصحيح، وما يظنّ من تدليس الحسن قد ارتفع همام عن قتادة باب المسح على الموقيْن وَعَلَى الجَوْرَتين وَالنَّعْلَيْن جَمِيعًا المصنف و رحمه الله جميع والجرموق أكبر منه يلبس فوقه والجورب أكبر من الجرموق بمتابعة زرارة له. وقد تقدّم الكلام عليه في أول الباب ٢٢٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ سَعْدًا حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ : «أَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى الخفين»، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ، قَالَ: نَعَمْ إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَلَا تَسْأَلَ عَنْهُ غَيْرَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ (۳۵/۱) وَالبُخَارِيُّ (۲۰۲). وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى ٢٢٦ - عَنْ بِلال قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الموقيْنِ وَالخِمَارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٢/٦)، ولأبي داود (١٥٣): كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَاتِيهِ بالماء فَيَتَوَضأُ وَيَمْسَحُ عَلَى الحديث أخرجه أحمد أيضا من طريق أخرى عن ابن عمر عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ، وَلِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ فِي سُنَيْهِ عَنْ بِلالٍ قَالَ: قبولِ خَبَرِ الوَاحِدِ. وفيها قال: رَأَيْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَمْسَحُ عَلَى حُفْيْهِ بِالعِرَاقِ حينَ تَوَضاً ، فَأَنْكَرْت ذَلِكَ عَلَيْهِ فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ قَالَ لِي سَعْدٌ: سَل أَبَاكَ فَذَكَرَ القِصَّة ورواه ابن خزيمة أيضا عن ابن عمر بنحوه وفيه أن . قال: كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا لا ترى بذلك بأساه . قوله: (فَلا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ قال الحافظ : فيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة عمر سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «امْسَحُوا عَلَى النَّصِيفِ وَالموق». ۲۲۷ - وَعَنْ المغيرة بن شعبة: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَا وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (حم: ٢٥٢/٤) (د: ١٥٩) (ت: (۹۹) (هـ: (٥٥٩) إِلا النَّسَائِي وَصَحْحَهُ الترمذي. حديث بلال أخرجه أيضا الترمذي والطبراني، وأخرجه الضياء في المختارة باللفظ الأول. وحديث المغيرة قال أبو داود:
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.