نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ١٢٤

١٢٤ نيل الأوطار - كتاب الطهارة . البغوي في معجمه وفيه عدي بن الفضل وهو متروك. وحديث أعْرَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَنْ الوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، عبد الله بن عمر أخرجه البزار. وحديث عكراش ذكره ابو بكرٍ وَقَالَ: هَذَا الوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ الخطيب. والحديث يدل على أن الواجب من الوضوء مرّةً، ولهذا رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱۸۰/۲) وَالنِّسَائِيُّ (۸۸/۱) وَابْنُ مَاجَهْ (٤١٥). اقتصر عليه النبي و و و و ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثا لما اقتصر الحديث أخرجه أيضاً أبو داود وابن خزيمة. قال الحافظ : مـن على مرّةٍ. قال الشيخ محيي الدين النووي: وقد أجمع المسلمون طرق صحيحة، وصرّح في الفتح أنه صححه ابن خزيمة وغيره، على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث وهو في رواية أبي داود بلفظ : فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرّةً مرة، ومرتين أَسَاءَ وَظَلَمَ، بدون ذكر تعدّى، وفي النسائي بدون نقص، وهـو مرتين، وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا، وبعضها مرتين من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه مقال عند والاختلاف دليل على جواز ذلك كلّه، وأنّ الثلاث. المحدثين، ولم يتعرّض له من تكلّم على هذا الحديث. وفي الحديث دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات الاعتداء في الطهور. من والواحدة تجزئ. هي الكمال ٢١٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بن زيد : أَن النبي صلى الله عليه وسلم تَوَضاً مرتين وقد أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل النَّبِيَّ مَرَّتَيْنِ أنه مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤١/٤) وَالبُخَارِيُّ (١٥٨) فِي البَابِ عَنْ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُور وَالدُّعَاء وَإِنْ فَاعِلَهُ مُبِيءٌ وَظَالِمٌ أَي أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ أما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود والترمذي وقال: أساء بترك الأولى، وتعدى حد السنة. وظلم: أي وضع الشيء في حسن غريب، وفيه عبد الله بن الفضل وقد روى له الجماعة غير موضعه. وقد أشكل ما في رواية أبي داود من زيادة لفظ أو ولكنه تفرّد عنه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، ومن أجلـه كـان نقص على جماعة. حسنا، قال أبو داود: لا بأس به وكان على المظالم ببغداد، وقــال قال الحافظ في التلخيص: تنبية: يجوز أن تكون الإساءة علي بن المديني: لا بأس به. وكذلك قال أحمد وأبو زرعة. وقال والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعاً لمن نقص ولمن زاد، ويجوز أن أبو حاتم يشوبه شيءٌ من القدر، وتغير عقله في آخر حياته، وهـو يكون على التوزيع، فالإساءة في النقص والظلم في الزيادة، وهذا مستقيم الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال يحيـى مـرة: أشبه بالقواعد والأوّل أشبه بظاهر السياق، والله أعلم. انتهى. ضعيف ومرة: لا بأس به، وفيه كلام طويل. وأما حديث جابر ويمكن توجيه الظلم في النقصان بأنه ظلم نفسه بما فوتهـا مـن فأشار إليه الترمذي، والحديث يدلّ على أن التوضؤ مرتين يجوز النواب الذي يحصل بالتثليث، وكذلك الإساءة لأن تارك السنة مسيء وأما الاعتداء في النقصان فمشكل فلا بد من توجيهه إلى ويجزئ، ولا خلاف في ذلك. ٢١٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ رضي ثَلاثًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦٨/١) وَمُسْلِمٌ (۲۳۰). الله عنه: «أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَوَضًا ثَلاثًا الزيادة، ولهذا لم يجتمع ذكر الاعتداء والنقصان في شيء من روايات الحديث، ولا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث. قال الحديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذي وقال: هو أحسن شيء ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. في الباب. وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث علي رضي وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. بَاب مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ الله عنه. وفي الباب عن الربيع وابن عمر وأبي أمامة وعائشة وأبي رافع. وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي. وقد بوّب البخاري للوضوء ثلاثا، وذكر حديث عثمان الذي شرحناه في أوّل أبواب الوضوء، وقد قدمنا أن التثليث سنة بالإجماع. ٢١٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «جَـاءَ ۲۱۷ - عَنْ عُمَرَ بْن الخطاب رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضأُ فَيُسْبِعُ الوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أن لا إله إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ إِلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٤٦/٤) وَمُسْلِمٌ (٢٣٤) وَأَبُو دَاوُد (١٦٩). ولأحمد وأبي دَاوُد في روَايَةٍ مَنْ تَوَضأَ فَاحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.