نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ١١٢٢

۱۱۲۲ نيل الأوطار - كتاب الهبة والهدية ويطلق، فهذا تصريح بأنّها للموهوب له، وحكمها حكم المؤبدة النهي على التحريم لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز وقيل: إنّ لا ترجع إلى الواهب، وبذلك قالت الهادوية والحنفية والناصر النهي يتوجه إلى اللّفظ الجاهلي لأن الجاهلية كانت تستعملها كما ومالك، لأن المطلقة عندهم حكمها حكم المؤبدة، وهو أحد قولي تقدّم وقيل : النهي يتوجه إلى الحكم ولا ينافي الصحة وفيه نظر الشافعي والجمهور، وله قول آخر: إنّها تكون عارية ترجع بعد لأن معنى النهي حقيقة التحريم المستلزم للفساد المرادف للبطلان الموت إلى المالك وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المطلقة للمعمر إلا أن يحمل على الكراهة بقرينة قوله : «الْعُمْرَى جَائِزَةً». ولورثته من بعده كما في أحاديث الباب الحال الثاني: أن يقول: قوله: (فَمَنْ أَعْمر) بضم الهمزة، وكذا. هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي، فهذه عارية مؤقتة ترجع قوله: (أو أرقيه). إلى المعير عند موت المعمر، وبه قال أكثر العلماء ورجحه جماعة قوله: (وَلِعَقِيهِ) بكسر القاف وسكونها للتخفيف، والمراد من الشافعية، والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب ورثته الذين يأتون بعده. واحتجوا بأنه شرط فاسد فيلغى، واحتجوا بحديث جابر الأخير قوله: (حديقة) هي البستان يكون عليه الحائط، فعيلة بمعنى فَإِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حَكَمَ عَلَى الأَنْصَارِي الَّذِي أعْطَى أُمَّهُ الْحَدِيقة مفعولة، لأنّ الحائط احدق بها: أي أحاط، ثم توسعوا حتى حَيَاتهَا أَنْ لا تَرْجِعَ إِلَيْهِ بَلْ تَكُونُ لِوَرَثَتِها، ويؤيد هذا الحديث أطلقوا الحديقة على البستان وإن كان بغير حائط. الرواية التي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْعُمْرَى مَعَ الاسْتِثْنَاءِ قوله: (شرع) بفتح الشين المعجمة والراء: أي سواء ذكر بِأَنْهَا لِمَنْ أعطيها، ويعارض ذلك ما في حديث جابر أيضا معنى ذلك في القاموس المذكور في الباب بلفظ : «فَأَما إذَا قُلْتَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي تَصَرُّفِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا وَمَالِ زَوْجِهَا تَرْجِعُ إِلَى صاحبها، ولكنه قال معمر: كان الزهري يفتي بـه ولم يذكر التعليل، وبين من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري أنّ ٢٤٩٥ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله : «إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا التعليل من قول أبي سلمة قال الحافظ: وقد أوضحته في كتاب أَجْرُهَا بمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرَهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ المدرج والحاصل أن الروايات المطلقة في أحاديث الباب تدلّ على أن العمرى والرقبى تكون للمعمر والمرقب ولعقبه، سواء كانت مقيدة بمدة العمر أو مطلقة أو مؤبدة ويؤيد ذلك الروايتان المتقدمتان في دليل من قال: إنّ المقيّدة بمدة الحياة لها حكم المؤبدة، لا يَنقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْض شَيْئًا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: ٤٤/٦) (خ: ١٤٢٥) :(م): (۱۰۲٤) (۸۰) (د: ١٦٨٥) (ت: ٦٧١) ( ن ): (٥(٦٥) ( هـ ) ٢٢٩٤) (د: ١٦٨٧). ٢٤٩٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إِذَا وهذه الرواية القاضية بالفرق بين التقيد بمدة الحياة وبين أنفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسَب زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ الإطلاق والتأبيد معلولة بالإدراج فلا تنتهض لتقييد المطلقات متفقٌ عَلَيْهِ (خ: (١٤٣٤) (م: ١٠٢٦) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَرُوِيَ أَيْضًا ولا لمعارضة ما يخالفها الحال الثالث: أن يقول: هي لا لك ولعقبك عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ: لا، من بعدك أو يأتي بلفظ يشعر بالتأبيد، فهذه حكمها حكم الهبة عند الجمهور وروي عن مالك: أنه يكون حكمها حكم الوقف إذا انقرض المعمر وعقبه رجعت إلى الواهب وأحاديث الباب القاضية بأنّها ملك للموهوب له ولعقبه تردّ عليه. قوله: (فَهيَ لِمُعْمَره) بضم الميم الأولى وفتح الثانية اسم مفعول من أعمر. موته. إلا مِنْ قُوتِهَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا وَلا يَحِلَّ لَهَا أَنْ تَصَدَقَ مِنْ مَال زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِهِ. ٢٤٩٧ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ إلا مَا أَدْخَلَ عَلَي الزَّبَيْرُ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أرضحَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: ارْضِخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعي الله عَلَيْكِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ : ١٤٣٤) (م: ١٠٢٩) وفي قوله: (مَحْيَاهُ وَمَمَاتُهُ) بفتح الميمين: أي مدة حياته وبعد لفظ عنها: أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الزَّبَيْرَ رَجُلٌ شَدِيدٌ وَيَأْتِينِي الْمِسْكِينُ فَأَتَصَدَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ارضِخِي وَلَا تُوعِي فَيُوعِي الله عَلَيْكَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣٥٣/٦). قوله: (لا تَعْمُرُوا.. إلخ) قال القرطبي: لا يصح حمل هذا
ص ١١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.