۱۱۰۲
نيل الأوطار - كتاب الشفعة
فحدیث
الآتي، فاقتضى كلامه أن سعدا كـان جـارًا لأبي رافع قبل أن تحجب الشمس والاطلاع على العورات ونحوهما من الروائح يشتري منه داره لا شريكا، كذا قال الحافظ وقال أيضا: إنه ذكر الكريهة التي يتأذى بها ورفع الأصوات وسماع بعض المنكرات، بعض الحنفية أنه يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته ولا قائل بثبوت الشفعة لمن كان كذلك، والضرر النادر غير ومجازه أن يقولوا بشفعة الجار، لأن الجار حقيقة في المجاور مجاز في معتبر، لأن الشارع علق الأحكام بالأمور الغالبة، فعلى فرض أن الشريك وأجيب بأن محل ذلك عند التجرد، وقد قامت القرينة الجار لغة لا يطلق إلا على من كان ملاصقا غير مشارك ينبغي تقييد الجوار باتحاد الطريق، ومقتضاه: أن لا تثبت الشفعة بمجرد هنا على المجاز فاعتبر الجمع بين حديثي جابر وأبي رافع جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشريك، وحديث أبي رافع الجوار وهو الحق وقد زعم صاحب المنار أن الأحاديث تقتضي مصروف الظاهر اتفاقاً، لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل ثبوت الشفعة للجار والشريك ولا منافاة بينها ووجه حديث أحد حتـى مـن الشـريك، والذين قالوا بشفعة الجوار قدموا جابر بتوجيه بارد، والصواب ما حررناه. الشريك مطلقا، ثمّ المشارك في الشرب، ثم المشارك في الطريق، قوله: (فِي كُلِّ شركة) في مسلم وسنن أبي داود في كُلِّ ثم الجار على من ليس بمجاور وأجيب بأن المفضل عليه مقدر: شرك» وهو بكسر الشين المعجمة وإسكان الراء من أشركته في أي: الجار أحق من المشتري الذي لا جوار له قال في القاموس : البيع إذا جعلته لك شريكا، ثم خفف المصدر بكسر الأول
الجار المجاور والذي أجرته من أن يظلم والمجير والمستجير وسكون الثاني، فيقال: شرك وشركة كما يقال كلم وكلمة. والشريك في التجارة وزوج المرأة وما قرب من المنازل والحليف قوله: (رَبَّعَةٌ) بفتح الراء وسكون الموحدة تأنيث ربع: وهـو المنزل الذي يرتبعون فيه في الربيع ثم سمي بـه الـدار والمسكن
والناصر. انتهى.
أنه يحرم
والحاصل أن الجار المذكور في الأحاديث الآتية إن كان يطلق قوله : لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبيع ... إلخ) ظاهره أنه يجب على الشريك على الشريك في الشيء والمجاور له بغير شركة كانت مقتضية إذا أراد البيع أن يؤذن شريكه وقد حكى مثل ذلك القرطبي عن بعمومها لثبوت الشفعة لهما جميعا وحديث جابر وأبي هريرة بعض مشايخه وقال في شرح الإرشاد الحديث يقتضي أ المذكوران يدلان على عدم ثبوت الشفعة للجار الذي لا شركة له البيع قبل العرض على الشريك قال ابن الرفعة: ولم أظفر به عـــن فيخصصان عموم أحاديث الجار ، ولكنه يشكل على هذا حديث أحدٍ من أصحابنا ولا محيد عنه وقد قال الشافعي: إذا صح الشريد بن سويد، فإن قوله: لَيْسَ لأحَدٍ فِيهَا شرك ولا قسم إلا الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط وقال الزركشي: إنه صرح الجوار مشعر بثبوت الشفعة لمجرد الجوار، وكذلك حديث سمرة به الفارقي قال الأذرعي: إنه الذي يقتضيه نص الشافعي، وحمله لقوله فيه : جَارُ الدار أحَقُّ بالدار» فإن ظاهره أن الجوار المذكور الجمهور من الشافعية وغيرهم على الندب وكراهة ترك الإعلام، جوار لا شركة فيه ويجاب بأن هذين الحديثين لا يصلحان قالوا: لأنه يصدق على المكروه أنه ليس بحلال، وهذا إنما يتم إذا المعارضة ما في الصحيح، على أنه يمكن الجمع بما في حديث جابر كان اسم الحلال مختصا بما كان مباحا أو مندوبـا أو واجبـا وهـو
الآتي بلفظ : «إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» فإنه يدل على أن الجوار ممنوع، فإن المكروه من أقسام الحلال كما تقرر في الأصول. لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق لا بمجرده ولا عذر قوله: (فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ) فيه دليل على ثبوت لمن قال يحمل المطلق على المقيد من هذا إن قال بصحة هذا الشفعة للشريك الذي لم يؤذنه شريكه بالبيع، وأما إذا أعلمه الحديث وقد قال بهذا أعني : ثبوت الشفعة للجار مع اتحاد الشريك بالبيع فأذن فيه فباع ثم أراد الشريك أن يأخذه بالشفعة، الطريق، بعض الشافعية، ويؤيده أن شرعيّة الشفعة إنما . لدفع فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة والهادوية وابن أبي ليلى والبتي الضرر، وهو إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء وجمهور أهل العلم: إن له أن يأخذه بالشفعة ولا يكون مجرد المملوك أو في طريقه، ولا ضرر على جارٍ لم يشارك في أصل ولا الإذن مبطلها وقال الثوري والحكم وابو عبيدة وطائفة مــن أهـل طريق إلا نادرا، واعتبار هذا النادر يستلزم ثبوت الشفعة للجار الحديث ليس له أن يأخذه بالشفعة بعد وقوع الإذن منه بالبيع مع عدم الملاصقة، لأن حصول الضرر له قد يقع في نادر الحالات وعن أحمد روايتان كالمذهبين ودليل الآخرين مفهوم الشرط فإنه
مي
ص ١١٠٢