١٠٢٤
نيل الأوطار - كتاب البيوع
قيمة الشاة صاعا من تمر فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو لو تصرت بنفسها أو صراها المالك لنفسه ثم بدا له فباعها، فهــل مقدار ثمنها وأجيب بأن التمر عوض اللبن لا عوض الشاة فلا يثبت ذلك الحكم؟ فيه خلاف، فمن نظر إلى المعنى أثبته، لأن يلزم ما ذكر ومن جملة ما خالف به القياس عندهم أنه إذا استردَّ العيب يثبت الخيار ولا يشترط فيه تدليس، ومن نظر إلى أن حكم الشاة صاعا، وكان ثمن الشاة صاعا كان قد باع شاة وصاعا النصرية خارج عن القياس خصه بمورده وهو حالة العمد، فإن بصاع فيلزم الربا وأجيب بأن الربا إنما يعتبر في العقود لا في النهي إنما يتناولها فقط ومنها لو كان الضرع مملوءا لحما فظنه الفسوخ، بدليل أنهما لو تبايعا ذهبًا بفضةٍ لم يجز أن يتفرقا قبل المشتري لبنا فاشتراها على ذلك ثم ظهر له أنه لحم هل يثبت لـه القبض ولو تقايلا في هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبض الخيار؟ فيه وجهان حكاهما بعض المالكية ومنها لو اشترى غير ومن جملة المخالفة أنه يلزم من الأخذ به ضمان الأعيان مع بقائها مصراةٍ ثم اطلع على عيب بها بعد حلبها، فقـد نـص الشافعي فيما إذا كان اللبن موجودًا وأجيب بأنه تعذر رده لاختلاطه على جواز الرَّدِّ مجانًا، لأنه قليل غير معتنى بجمعه وقيل: يرد بدل
باللبن الحادث وتعذر تمييزه فأشبه الآبق بعد الغصب فإنه يضمن اللبن كالمصراة وقال البغوي: يردُّ صاعا من تمر. انتهى. قيمته مع بقاء عينه لتعذر ردّه ومنها أنه يلزم من الأخذ به إثبات والظاهر عدم ثبوت الخيار مع علم المشتري بالتصرية لانتفاء الرد بغير عيب ولا شرط وأجيب بأن أسباب الرَّدِّ لا تنحصر في الغرر الذي هو السبب للخيار وأما كون سبب الغرر حاصلاً من الأمرين المذكورين بل له أسباب كثيرة، منها الرَّدُّ بالتدليس، وقد جهة البائع فيمكن أن يكون معتبرًا لأن حكمه بثبوت الخيار أثبت به الشارع الرَّدُ في الركبان إذا تلقفوا كما سلف ولا يخفى بعد النهي عن التصرية مشعر بذلك وأيضا المصراة المذكورة في على منصف أن هذه القواعد التي جعلوا هذا الحديث مخالفا لها الحديث اسم مفعول، وهو يدل على أن التصريـــة وقعت عليها لو سلم أنها قد قامت عليها الأدلة لم يقصر الحديـث عــن من جهة الغير، لأن اسم المفعول هو لمن وقع عليه فعل الفاعل، الصلاحية لتخصيصها، فيا لله العجب من قوم يبالغون في المحاماة ويمكن أن لا يكون معتبراً، لأن تصري الدابة من غير قصد، عن مذاهب أسلافهم وإيثارها على السنة المطهرة الصريحة وكون ضرعها ممتلنا لحما يحصل به من الغرر ما يحصل بالتصرية الصحيحة إلى هذا الحد الذي يسر به إبليس وينفق في حصول عن قصد فينظر قال ابن عبد البر: هذا الحديث أصل في النهي مثل هذه القضية - التي قل طمعه في مثلها لا سيما من علماء عن الغش وأصل في ثبوت الخيار لمن دلّس عليه بعيب و بعيب وأصل في الإسلام - النفس والنفيس، وهكذا فلتكن ثمرات التمذهبات أنه لا يفسد أصل البيع واصل في أن مدة الخيار ثلاثة . تقليد الرجال في مسائل الحرام والحلال العذر السادس: أن في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها.
الحديث محمول على صورة مخصوصة وهـي مـا إذا اشترى شاة
بشرط أنها تحلب مثلاً خمسة أرطال وشرط فيها الخيار فالشرط
بَاب النهي عن التسعِيرِ
ثلاثة أيام وأصل
۲۲۷۹ - عَن أَنَسٍ قَالَ: غَلا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فاسد، فإن اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار صح العقد، وإن لم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لَو سَعْرتَ ؟، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ القَابِضُ يتفقا بطل، ووجب رد الصاع من النمر، لأنه كان قيمة اللين الباسط الرازق المسعر، وإِنِّي لارجُو أَن القَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يومنذ وأجيب بأن الحديث معلق بالتصرية، وما ذكروه يقتضي يطلبني أحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمَتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالِهِ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ
إلا النِّسَائِي وَصَحْحَهُ التَّرْمِذِيُّ (حم: ٢٨٦/٣) (د: ٣٤٥١)
تعليقه بفساد الشرط سواءٌ وجدت تصريـة أم لا فهو تأويل متعسف وأيضا لو سلّم أن ما ذكروه من جملة صور الحديث، (ت: ١٣١٤) (هـ: ٢٢٠٠). فالقصر على صورةٍ معينةٍ هي فرد من أفراد الدليل لا بد من إقامة دليل عليه قال في الفتح واختلف القائلون بالحديث في أشياء منها لو كان عالما بالتصرية هل يثبت له الخيار؟ فيـه وجـة
الحديث أخرجه أيضا الدارمي والبزار وأبو يعلى قال الحافظ : وإسناده على شرط مسلم وصححه أيضا ابن حبان وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود قال: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا للشافعية قال: ومنها لو صار لبن المصراة عادةً واستمر على كثرته رَسُولَ اللَّهِ سَعر. فَقَالَ: بَل أَدْعُوا اللَّهَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا
هل له الرّدُ؟ فيه وجه لهم أيضاً خلافًا للحنابلة في المسألتين ومنها
رَسُولَ اللَّهِ سَعر. فَقَالَ: بَل اللهُ يَخفِضُ وَيَرفَعُ، قال الحافظ :
ص ١٠٢٤