نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ١٠٠٢

۱۰۰۲ نيل الأوطار - كتاب البيوع وأجيب بأنه من لازمه في الغالب، لأنه من خالف آخر في والصحيح عنه القول به، ومن أهل البيت الباقر والصادق وزيـــن عقيدته كان مستدعيا لمفارقته إيَّاه ببدنه، ولا يخفى ضعف هذا العابدين وأحمد بن عيسى والناصر والإمام يحيى، نقل ذلك عنهم الجواب، والحق حمل كلام الفضل على الاستعمال بالحقيقة صاحب البحر. وحكاه أيضا عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعا انتهى. ثور وذهبت المالكية إلا ابن حبيب والحنفية كلهم وإبراهيم ويؤيد حمل التفريق على تفرق الأبدان ما رواه البيهقي من النخعي إلى أنها إذا وجبت الصفقة فلا خيار، وحكاه صاحب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: «حتى يتفرقا البحر عن الثوري والليث والإمامية وزيد بن علي والقاسمية من مكانهما، وروايات حديث الباب بعضها بلفظ التفرق والعنبري. قال ابن حزم: لا نعلم سلفا إلا إبراهيم وحده وهذا وبعضها بلفظ الافتراق كما عرفت فإذا كانت حقيقة كلّ واحدٍ الخلاف إنما هو بعد التفرق بالأقوال. منهما مخالفة لحقيقة الآخر كما سلف فينبغي أن يحمل أحدهما وأما قبله فالخيار ثابت إجماعا كما في البحر ولأهل القول على المجاز توسعًا، وقد دل الدليل على إرادة حقيقة التفرُّق الآخر أجوبة عن الأحاديث القاضية بثبوت خيار المجلس، فمنهم بالأبدان فيحمل ما دل على التفرُّق بالأقوال على معناه المجازي، من رده لكونه معارضا لما هو أقوى منه نحو قوله تعالى: ومن الأدلة الدالة على إرادة التفرق بالأبدان قوله في حديث ابن وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعتُمْ، قالوا: ولو ثبــت خـيـار المجلس لكـانت عمر المذكور: «مَا لَم يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا»، وكذلك قوله وإن الآية غير مفيدة، لأن الإشهاد إن وقع قبل التفرق لم يطابق الأمر، تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع وإن وقع بعد التفرق لم يصادف محلاً، وقوله تعالى: ﴿تِجَارَةً عَـن فإن فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن. ترَاض؛ فإنها تدل على أنه بمجرد الرضا يتم البيع، وقوله تعالى: : قال الخطابي: وعلى هذا وجدنا أمر الناس في عرف اللغة، أوفُوا بِالعُقُودِ)؛ لأنَّ الرَّاجع عن موجب العقد قبل التفرق لم وظاهر الكلام، فإذا قيل: تفرق الناس كان المفهوم منه التمييز يف به، ومن ذلك قوله : «المسلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم» والخيار بالأبدان قال: ولو كان المراد تفرق الأقوال كما يقول أهل الرأي بعد العقد يفسد الشرط. ومنه حديث التحالف عند اختلاف لخلا الحديث عن الفائدة وسقط معناه وذلك أن العلم محيط بأن المتبايعين لاقتضائه الحاجة إلى اليمين، وذلك يستلزم لزوم العقد، المشتري ما لم يوجد منه قبول المبيع فهو بالخيار. ولو ثبت خيار المجلس لكان كافيًا في رفع العقد ولا يخفى أن هذه وكذلك البائع خياره في ملكه ثابت قبل أن يعقد البيع، وهذا الأدلة على فرض شمولها لمحل النزاع أعم مطلقا، فيبنـي العــام من العلم العام الذي استقر بيانه قال : وثبت أن المتبايعين هما على الخاص والمصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع غير جائز كما المتعاقدان، والبيع من الأسماء المشتقة من أفعال الفاعلين، ولا تقرر في موضعه، ومن أهل القول الثاني من أجاب عن أحاديث يقع حقيقة إلا بعد حصول الفعل منهم كقوله: زان وسارق، وإذا خيار المجلس بأنها منسوخة بهذه الأدلة. كان كذلك فقد صح أن المتبايعين هما المتعاقدان وليس بعد العقد قال في الفتح: ولا حجة في شيء من ذلك، لأن النسخ لا تفرق إلا التمييز بالأبدان انتهى فتقرر ان المراد بالتفرق المذكور يثبت بالاحتمال والجمع بين الدليلين مهما أمكن لا يصار معـه في الباب تفرق الأبدان، وبهذا تمسك من أثبت خيار المجلس وهم إلى الترجيح، والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة بغير تعشف جماعة من الصحابة منهم علي، وأبو برزة الأسلمي وابن عمر ولا تكلف انتهى، وأجاب بعضهم بأن إثبات خيار المجلس مخالف وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم، ومن التابعين شريح والشعبي للقياس الجلي في إلحاق ما قبل التفرق بما بعده، وهو قياس فاسد وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة، نقل ذلك عنهم البخاري، الاعتبار لمصادمته النص، وأجاب بعضهم بأن التفرق بالأبدان ونقل ابن المنذر القول به أيضا عن سعيد بن المسيب والزهري محمول على الاستحباب تحسينا للمعاملة مع المسلم ويجاب عنه وابن أبي ذئب من أهل المدينة، وعن الحسن البصري والأوزاعي بأنه خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا لدليل، وهكذا يجـاب عــن وابن جريج وغيرهم، وبالغ ابن حزم فقال: لا يعرف لهم مخالف قول من قال: إنه محمول على الاحتياط للخروج من الخلاف، من التابعين إلا النخعي وحده، ورواية مكذوبة عن شريح، وقيل: إنه يحمل التفرق المذكور في الباب على التفرق في الأقوال
ص ١٠٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.