١٣٦
الغلو في الدين
سألت مالك بن أنس عما يترخَّص فيه أهل المدينة من الغناء ، فقال : إنما يفعله عندنا وكذلك روى عنه إبراهيم بن المنذر ، وهو من شيوخ البخاري .
الفساق » ،
وقال مالك : من اشترى جارية فوجدها مغنية ، كان له ردُّها بالعيب ، قال
الحسن العنبري
(1)
،
أبو الطيب الطبري : وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحده وسائر علماء الكوفة كذلك كانوا يرون الغناء من الذنوب ، إبراهيم النخعي والشعبي ، وأبو حنيفة ، وسفيان ، وحمَّاد وغيرهم ، ولا يُعرف لذلك خلاف بين أهل البصرة في منعه ، إلا ما روي عن عبيد الله بن قال الطبري فيما نقله ابن الجوزي : أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء ، والمنع منه ، وإنما فارق الجماعة وشد عنهم إبراهيم بن سعد ، وعبيد الله العنبري ، وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إِنَّ الله لا يَجْمَعُ أَمَّتِي ، أَوْ قَالَ : « أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلالَةٍ ، الْجَمَاعَةِ وَيَدُ الله مَعَ ، وَمَنْ شَذَّ شَدٌ إِلَى النَّارِ ) وقال في الحديث الآخر : ( إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا ؛ له فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ ) (۳)
أن
(۲)
قال ابن الجوزي : وتحريم الغناء بالعزف هو قول رؤساء أصحاب الشافعي والمتقدمين
منهم ، ولا يُعرف خلاف في منعه ، ومن أضاف إلى الشافعي جوازه ، فقد كذب
عليه ، قال : وإنما رخص في ذلك من متأخري الشافعي من قل علمه ، وغلبه هواه
·
سئل النووي عن رجل يعتقد سماع الألحان المقترنة بالدف ، والشبابة ، والرقص ، وجمع الجماعات عليه ، فهل يأثم وتسقط عدالته ؟ فأجاب في رسالة خاصة صغيرة سماها ( السماع ) :
نعم يأثم بذلك ، ويُفشق ، وتسقط عدالته ، وهذا السماع المعتاد حرام غليط عند العلماء ، وسائر من يُقتدى به في أمور الدين ، ومن نسب حِلَّه إلى مذهب الشافعي ، أو أصحابه ، فقد قال باطلا ، وكذلك من نسب حِلُّه إلى بعض مشائخ الزهد من والتصوف ، فقد أخطأ .
أحد
فإنهم إنما يبيحون ذلك بشروط غير موجودة في هذا السماع ، وعلى الجملة ، من دعا إلى هذا أو أباحه واستباحه ؛ فقد باء بعظيم ، ولبس من الخلال لبوس سوء ، يعرف
(۱) تلبيس إبليس
ص
۲۲۲
(۳) سنن ابن ماجه ٣٩٥٠ .
(٢) الترمذي ٢١٦٧
ص ١٣٦