بسم
الله الرحمن الرح
مقدمة الطبعة الجديدة (١)
เ
من يهده
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره (۲) ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده
ورسوله . أما
<
بعد، فقد كنا طبعنا من كتابي الفريد الحبيب صحيح الترغيب والترهيب المجلد الأول منه طبعات، آخرها الطبعة الثالثة سنة (١٤٠٩) من منشورات مكتبة المعارف في الرياض، لصاحبها الشيخ الفاضل (سعد الراشد)، والآن فقد رغب مني - بارك الله فيه - الشروع في طبع بقية مجلداته، وطبع قسيمه ضعيف الترغيب ؛ الذي لم يتيسر لي نشر شيء منه فيما سبق. لذلك فقد رأيت أنه من الضروري إعادة النظر، في الصحيح» و «الضعيف؛ لأنني مع حرصي الشديد في تحريرهما، وتحقيق القول في أحاديثهما، على المنهج العلمي الدقيق الذي كنت تحدثت عنه في مقدمة الطبعة الأولى للمجلد المذكور، كما ستراه في المقطع (٣٤) الآتي، ومع ذلك فقد كنت مضطراً للاعتماد على المنذري في التصحيح والتضعيف، والتجريح والتعديل، وغيرها حينما لا أتمكن من الرجوع إلى أصوله ومصادره التي رجع إليها، وكذلك اعتمدت على غيره كما بينته في المقطع (۳۵) الآتي . أما اليوم - وبعد مضي نحو أكثر من عشرين سنة على التحقيق المذكور - فقد حدثت أمور، وتطورت بعض الآراء والأفكار، أوجبت إعادة النظر في المزبور، انطلاقاً من قولي المعروف (العلم لا يقبل الجمود). ومن أهم تلك الأمور، وأسباب تطور الأفكار صدور بعض المطبوعات والمصورات من الكتب الحديثية التي لم تكن معروفة من قبل وفيها كثير من مصادر المنذري المشار إليها
آنفاً، منها على سبيل المثال :
۱ - صحیح ابن حبان : الإحسان .
٢ - مسند أبي يعلى .
كشف الأستار عن زوائد البزار .
٤- وأخيراً أصله المسمى البحر الزخار » ، طبع منه حتى اليوم ثمانية أجزاء.
- معجم الطبراني الكبير .
- معجم الطبراني الأوسط .
(۱) موجودة أول صحيح الترغيب» [ش] .
(۲) قلت : يزيد بعض الخطباء هنا ونستهديه ، ولا أصل لها في هذه الخطبة الكريمة المعروفة بـ ( خطبة الحاجة)، في شيء من طرقها التي كنت جمعتها عن النبي لي في رسالة، وفيها بيان أنه كان أحياناً يقرأ بعدها ثلاث آيات معروفة من سور : (آل عمران)، (النساء)، و(الأحزاب)، وبعضهم يقدم منها ما شاء ويؤخر ، وربما زاد فيها ما ليس منها، غير منتبهين أن ذلك خلاف هديه ، وأنه لا يجوز التصرف في الأوراد ولو بتبديل لفظ، ولو لم يتغير المعنى. انظر التعليق على حديث البراء الآتي في (٦ - النوافل / ٩) .
V
ص ٧