¡
له، فتردد النظر بين إيراده في الصحيح ، أو في الضعيف مع التعليق عليه بما يلزم . وكذلك تردد النظر فيما لو كان الحديث ضعيفاً، وفيه جملة صحيحة، فترجح عندي إيراد الأول في الصحيح» مع اقتطاع الجملة أو الكلمة من الحديث والنزول بها إلى التعليق وبيان سبب ضعفها كما شرحته في مقدمة الطبعة الجديدة لـ «الصحيح»، فلا داعي للإعادة. وعلى العكس من ذلك، فقد رأيت في الحديث الضعيف أن أورده في هذا الكتاب مع النزول بالجملة الصحيحة إلى التعليق إذا أمكن ولم يختل سياق الحديث، وبيان صحتها، والإشارة إلى حذفها بطبع نقط مكانها، وإلا اكتفيت ،بالبيان كما فعلت بحديث شهر بن حوش شب الطويل الآتي برقم (۲۱)، فقد علقت عليه بما يبين صحة قوله فيه : إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب»، ونحوه حديث ابن عباس برقم (۳۲)، وغيره كثير وكثير جداً كما سيرى القراء ذلك إن شاء الله تعالى، ومثال المشار إليه بالنقط حديث أبي الدرداء الآتي في (٥) - الصلاة (۱۰) ، وأمثلته في الصحيح كثيرة. وقد يكون سياق الحديث مساعداً لاقتطاع الجملة الصحيحة منه ، وطبعها في الصحيح ، لكن يكون الحديث قد أورده المؤلف في الباب المناسب له دون الجملة، كمثل حديث علي رضي الله عنه قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ وأنا راكع ، قال : يا علي ! مثل الذي لا يقيم صلبه . . ( الحديث : ذكره في باب الترهيب من عدم إتمام الركوع . . » لمناسبته لما بعد الجملة، فذكري إياها في الصحيح مما لا يناسب الباب المذكور كما هو ظاهر، فرأيت إبقاءها مع الحديث والتعليق عليه ببيان ،صحتها، وقد أشار المؤلف إلى تضعيفه بتصديره إياه بقوله: وروي، ومشى على ظاهره بعض الجهلة، فضعفوا الحديث دون أن يستثنوا الجملة كما سيأتي بيانه في التعليق عليه هناك (٥) - الصلاة / (٣٤) . هذا ما حضرني ذكره في هذه المقدمة كمنهاج لما جريت عليه في هذا الكتاب النافع إن شاء الله تعالى سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يأخذ بيدي، وأن يوفقني إلى ما ويرضاه من القول والعمل. وإن مما لا بد لي من التذكير هنا بأنني كنت قد وضعت مقدمة ضافية مفيدة جداً بين يدي كتابي صحيح الترغيب والترهيب»، تضمنت فصولاً عديدة وفوائد جديدة، حول كتاب المنذري «الترغيب» ومزاياه، وما يؤخذ عليه وعلى غيره من المؤلفين في علم الحديث ؛ الكثير منها مما يعزّ الوقوف عليه في غيرها . ذلك أرى أنه لا ضرورة إلى إعادة نشرها هنا، لأنني أفترض أن من اقتنى هذا ومع فإني
يحبه
فسيقتني معه قسيمه صحيح الترغيب والترهيب»، فهو واجدها في مقدمته، فأحيله إليها. ولكن لا بد لي من تقديم خلاصة عنها تتناسب مع موضوع هذا الكتاب فأقول : قد بينت فيها اصطلاح الحافظ المنذري رحمه الله في ترغيبه»، وأنه جعل أحاديثه على قسمين :
أحدهما : صدَّره بلفظ (عن) ، وهو المشعر عنده بقوته .
والآخر : صدره بلفظ (روي) المبني للمجهول، وهو المشعر عنده بضعفه .
وأنه أدخل في كل من القسمين ثلاثة أقسام، وأنه تقسيم مبهم محيّر مضطرب، لا يكاد عامة القراء يستفيدون منه مراده، وفصلت القول في ذلك تفصيلاً، لا أظن أحداً تعرض له، أو سبقني إليه، والفضل في ذلك كله لله وحده، وله الحمد والثناء كله ومن ذلك أنه أدخل في القسم الأول «ما قارب الصحيح والحسن»، على حد قوله - مما هو ضعيف معروف الضعف عند المحدثين، فقد قال عطفاً على قوله
٥٦
ص ٥٦