(٥٩٤)، وآخر أوردته في الصحيح ) برقم (۸۷) ، لأن إسناده صحيح : كما بينته في التعليق عليه هناك، وتارة لا يصدر هذا النوع بشيء، فلا يدري القارىء من أي النوعين هو عنده كالحديث (۷۷۹) من الضعيف. الرابعة : تفريقه بين المتماثلات من الأحاديث المشتركة في العلة المقتضية للتضعيف، ذلك أنه ذكر في اصطلاحه الأول الخاص بما عنعنه منها : أن منه الحديث الذي في إسناده راو مبهم. إشعاراً منه بأنه صحيح أو حسن أو قريب من الحسن، وقد رأيته صرَّح بهذه المرتبة الثالثة منها في بعض الأحاديث وسنده قريب من الحسن»، علماً بأن المبهم إنما هو الراوي الذي لم يسم كما يأتي عن المؤلف نفسه. وذكر في اصطلاحه الآخر الخاص بما يصدره بـ ( رُوِيَ) إشارة منه إلى تضعيفه ؛ أن منه الحديث الذي في إسناده من لم ير فيه توثيقاً. فأقول : ومما لا يخفى على أحد له بصرٌ وفَهم في هذا العلم، أن سبب تضعيفه لهذا النوع من الإسناد ؛ إنما هو لعدم معرفته حال راويه الذي لم ير توثيقاً فيه. وإذا كان الأمر كذلك، فإن مما لا شك فيه أن هذا السبب ينطبق على كثير من الأنواع التي أدخلها في اصطلاحه الأول، وبياناً لذلك أقول :
أ - المبهم، فإنه يصدق عليه معنى قوله المتقدم : لم أر فيه توثيقاً بداهة، لأنه لا سبيل إلى معرفة عينه، بله حاله ، فهو في حكم المسمّى وهو مجهول العين كما هو ظاهر لكل ذي عين، بل إن من لم يوثق قد يكون خيراً من المبهم)، لأن الأول قد يكون روى عنه أكثر من واحد فيكون مجهول الحال، بخلاف المبهم لما سبق . ألا ترى إلى قول المؤلف في حديث في الصحيح ) (٤١٨) ، فيه رجل مبهم : رواه الطبراني، وسمّى الرجل المبهم جابراً، ولا يحضرني حاله». فإذا لم يعرفه مع أنه عرف اسمه فبالأولى أن لا يعرفه حين لا يسمى، فكيف جاز له - عفا الله عنا وعنه - المغايرة بين المبهم ومن لم ير فيه توثيقاً، والعلة واحدة وهي الجهالة، ولو أنه عكس لكان أقرب إلى الصواب، وبناء على هذا الاصطلاح حشر في كتابه عشرات، بل مئات الأحاديث التي في أسانيدها من لم يُسم، مصدّراً إيَّاها بما يخرجها عن كونها من الأحاديث الضعيفة، كالأحاديث التالية أرقامها في الضعيف» (۷۱ و ۷۷ و ١١۰ و ٤٨٦ و ٥٢٥ و ٦٥٩) .. ب - بل قال في راويه : لا أعرفه بجرح ولا عدالة»، وذلك لأن لازمه أنه لم ير فيه توثيقاً، فهو مجهول أيضاً عنده، فالتفريق بينهما خطأ واضح ومن أمثلته الحديث الآتي في الصحيح» (رقم ١٥٥)، والأحاديث الآتية في الضعيف : (٢٩٤ و ٣٣٣ و ٥٨٢ و ١ ٦٠ و ٦٢٤)، وقد قال في راوي الحديث الأول منها : «ولا يحضرني فيه جرح ولا تعديل». وقال في راوي الحديث الأخير: لم أقف فيه على جرح ولا تعديل، ولا أراه
يُعرف .
،
ج - من قال فيه: «لم أقف على ترجمته ، أو لا يحضرني إسناده أو نحو ذلك كحديث (۵۲۸) و ٥٨٥ و ٥٩٢ و ٦٧٣). وبالأولى من قال فيه: «مجهول»، أو «لا أعرفه كحديث (٤٧٧) و ٤٨٦) ، وفي الصحيح)
(١٠٦٥ و ١٠٦٧).
د - ما صرح بانقطاعه، وهو ما سقط منه ه راو أو أكثر، فإنَّه بمعنى الإسناد الذي فيه مبهم لم يسم، فمثله
مثل المجهول كما تقدم، ومن أمثلته في «الضعيف»: الأحاديث (۸۵ و ۸۷ و ۱۹۱ و ۲۸۱ و ۲۸۷ و ۳۷۱).
هـ ـ ومثله الحديث المرسل، وهو الذي لم يذكر التابعي فيه الصحابي، وهو من أقسام الضعيف عند
٤٦
ص ٤٦