،
أحياناً من
قيل فيه: رجاله رجال الصحيح، أنه ممن لم يحتج به صاحب «الصحيح»، وإنما روى له مقروناً بغيره، أو متابعة، أو تعليقاً، وذلك يعني أنه لا يُحتج به عند التفرد . وإذا عرفت هذا ، فمن الواضح أن هذا القول وذاك لا يعني دائماً أن الرجال ،ثقات، أو أنهم محتج بهم في الصحيح ، وبالتالي فلا يستلزم في الحالة المذكورة تحقق الشرط الأول، بله الشروط الأخرى . فكم من حديث صححه الحاكم مثلاً تصحيحاً مطلقاً تارة، ومقيداً بشرط الشيخين أو أحدهما تارة أخرى، وهو في كثير من الأحيان مُتعقب من المنذري وغيره كما ستراه في ضعيف الترغيب»، فانظر فيه على سبيل المثال الأحاديث (۲۱) و ١٧٧ و ٤٠٩ و ٤١٦ و ٤١٨ و ٤٨٠ و ٦٦١ و ٦٧١)، وفي الصحيح» الأحاديث (۲۰۳) و ۳۱۹ و ٤۱۰ و ٤١٣ و ٧٢٤)(١) . بل كم من حديث من هذا النوع تعقب فيه المنذري نفسه، كحديث (٦٣٠) في الضعيف ، وفي الصحيح الحديث (٤٦١) وغيره . ثالثاً : ا: قد يكون رجال الإسناد كلهم ممن احتج بهم صاحب «الصحيح ، ولا ، ولكن يكون فيهم طعن فيه غيره من الأئمة لسوء حفظ أو غيره مما يسقط حديثه عن مرتبة الاحتجاج به، ويكون هو الراجح عند المحققين، مثل يحيى بن سُلَيم الطائفي عند الشيخين وعبدالله بن صالح كاتب الليث، وهشام بن عمار من علة رجال البخاري، ويحيى بن يمان العجلي عند مسلم فإن هؤلاء مع صدقهم موصوفون بسوء الحفظ، وهو . تمنع الاحتجاج بمثله كما هو معلوم، وبمثل ذلك انتقدنا المنذري في بعض الأسانيد كما تراه في التعليق على الحديث (٢٤٩ - الصحيح) . رابعاً : إن قولهم رجاله رجال الصحيح» لا بد من فهمه أحياناً على إرادة معنى التغليب لا العموم، أي أكثر رجاله رجال الصحيح»، وليس كلهم وهذا حينما يكون من نسب الحديث إليهم من المصنفين دون البخاري ومسلم صاحبي الصحيحين في الطبقة بحيث لا يمكنه أن يشاركهما في الرواية عن أحد من شيوخهما مباشرة، وإنما يروي عنه بواسطة راو أو أكثر، كالحاكم والطبراني وأمثالهما. خذ مثلاً حديثاً أخرجه الحاكم (۱) / (۲۲)، بالسند التالي : حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه : أنا محمد بن غالب : أنا إسماعيل .. إلخ السند، ثم قال: صحيح على شرطهما». ووافقه الذهبي . قلت : فموسى هذا من شيوخ الشيخين ومن فوقه على شرطهما بخلاف اللذين دونه، وهكذا كل حديث عند الحاكم مصحح على شرطهما ، أو شرط أحدهما، فإنما يعني شيخهما ومن فوقه، وأما من دونه فلا، وقد يكون راوياً واحداً أو أكثر. وعلى هذا البيان ينبغي أن يفهم طالب هذا العلم قول المنذري في حديث الصحيح ) الآتي برقم (۹۰۷) : ( رواه الحاكم ، ورواته محتج بهم في الصحيح)) . وأما الحاكم فقال: «صحيح على شرط الشيخين ، وإنما لم ينقله المنذري لأنه خطأ فإنما هو على شرط مسلم فقط كما كنت بينته في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (۸۵) ، فقول المنذري المذكور إنما هو على التغليب، وإنما يعني بدءاً من شيخ الشيخين فيه، وهو هنا أبو بكر بن أبي شيبة فمن فوقه، وأما من دونه فلا . ثم إن هؤلاء قد يكونون ثقات، وقد يكونون غير ذلك، وكل ذلك قد بلوناه في بعض أحاديثه ، فانظر مثلاً في
(1)
،
موسى بن
يرجى الانتباه أن الأرقام المذكورة، وكذلك الأرقام الآتية في هذه المقدمة إنما تشير إلى الأحاديث في هذه الطبعة خاصة .
٤١
ص ٤١