(۲)
الترمذي : ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي الله هو وغيرهم أن الساعة التي ترجى [فيها ] [ إجابة الدعوة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال أحمد : أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر . قال : وتُرجَى بعد الزوال . ثم روى حديث عمرو بن عوف المتقدم. قال الحافظ أبو بكر بن المنذر : اختلفوا في وقت الساعة التي يُستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة، فرُوِّينا عن أبي هريرة قال : هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وقال الحسن البصري وأبو العالية : هي عند زوال الشمس. وفيه قول ثالث هو أنه إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة» ، رُوي ذلك عن عائشة . ورُوِّينا عن الحسن البصري أنّه قال : «هي إذا قعد الإمام على المنبر حتى يفرغ. وقال أبو بردة : هي الساعة التي اختار الله فيها الصلاة وقال أبو السوار العدوي : كانوا يرون الدعاء مستجاباً ما بين أن تزول الشمس إلى أن يدخل في الصلاة. وفيه قول سابع، وهو أنها ما بين أن تزيغ الشمس بشبر إلى ذراع. وروينا هذا القول عن أبي ذر . وفيه قول ثامن، وهو أنها ما العصر إلى أن بين تغرب الشمس . كذا قال أبو هريرة، وبه قال طاوس وعبدالله بن سلام . والله أعلم) (3) .
٢- (الترغيب في الغسل يوم الجمعة)
وقد تقدم ذكر الغسل في الباب قبله في حديث نبيشة الهذلي وسلمان الفارسي، وأوس بن أوس، وعبد الله بن عمرو (٤).
.
(ضعيف موضوع) وتقدم أيضاً حديث أبي بكر وعمران بن حصين قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من اغتسل يوم الجمعة ؛ كفرت عنه ذنوبه وخطاياه الحديث .
١٠٢٣ - ٤٣٢ - (۱) (ضعيف) وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي الا الله قال : «إن الغسل يوم الجمعة لَيَسُلُّ الخطايا من أصول الشعر استلالاً.
(0)
رواه الطبراني في «الكبير»، ورواته ثقات ))
(۱) سقطت من الأصل، واستدركتها من سنن الترمذي والمخطوطة، وفيها بعدها زيادة: إجابة الدعوة». وسقط ذلك كله .
مطبوعة الثلاثة !
من
(۲) قلت : وهذا قد رُوي عن أبي هريرة مرفوعاً، ولا يصح أيضاً ، وقد خرجته في الضعيفة» (٥٢٩٩) . (۳) قلت : وهناك أقوال أخرى كثيرة، استقصاها الحافظ في الفتح» (٣٤٥/٢-٣٥١) فبلغت ثلاثاً وأربعين قولاً، ومال هو إلى هذا الذي حكاه المؤلف وغيره عن الإمام أحمد وإسحاق، وتبعهما جمع، وهو الصواب عندي ؛ لأن أكثر أحاديث الباب عليه، وما خالفها فليس فيها شيء صحيح ، وأقواها حديث أبي موسى عند مسلم ،وغيره فرجّحوه على أحاديث الباب بأنه أحد الصحيحين». قال الحافظ : وأجاب الأوّلون بأن الترجيح بما في «الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ كحديث أبي موسى هذا. فإنّه أعل بالانقطاع والاضطراب .. ، ، ثم شرح ذلك، ومن أجل الاضطراب أوردته في ضعيف أبي داود (۱۹۳)، وقد صح اتفاق الصحابة أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، فلا يجوز مخالفتهم. راجع
في
«الفتح».
(٤) ما بين المعقوفتين من الصحيح فقط، وسقط منه نبيشة الهذلي». [ش]. (٥) كيف وفيه مجهول ومضعف ؟! وبيانه في «الضعيفة» (۱۸۰۲).
۳۲۱
ص ٣٢١