الترغيب والترهيب (ت الألباني - مشهور) — الصفحة ٣٢

.. . ٢٠ - تأثيم الإمام مسلم لمن يروي عن الضعيف ولا يبين حاله ولو في الترغيب والترهيب وأصرح منه قوله بعد بحث هام في وجوب الكشف عن معايب رواة الحديث وذكر أقوال الأئمة في ذلك ، قال (۱ / ۲۹) : وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي، أو ترغيب وترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه، ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته ؛ كان آثماً بفعله ذلك، غاشاً لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يُضطر إلى نقل من ليس بثقة، ولا أحسب كثيراً ممن يُعَرَّج من الناس على هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التَّوَهُن . ما وصفنا من ، والضعف - إلا أنّ الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثّر بذلك عند العوام، ولأن يقال : ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد ومن ذهب في العلم هذا المذهب، وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلاً، أولى من أن يُنسب إلى علم. التي ۲۱ - عاقبة التساهل برواية الأحاديث الضعيفة وكتم بيانها ، والحقيقة أن تساهل العلماء إبرواية الأحاديث الضعيفة ساكتين عنها قد كان من أكبر الأسباب القوية حملت الناس على الابتداع في الدين؛ فإن كثيراً من العبادات التي عليها كثير منهم اليوم إنما أصلها اعتمادهم على الأحاديث الواهية، بل والموضوعة، كمثل التوسعة يوم عاشوراء، الحديث (١٧ و ٦١٨) ضعيف الترغيب، وإحياء ليلة النصف من شعبان، وصوم نهارها الحديث (٦٢٤)، وغيرها . وهي كثيرة جداً، تجدها مبثوثة في كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة»، وساعدهم على ذلك تلك القاعدة المزعومة القائلة بجواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، غير عارفين أن العلماء المحققين قد قيدوها بقيدين اثنين : أحدهما حديثي، وقد سبق تفصيله، وخلاصة ذلك أن كل من يريد العمل بحديث ضعيف ينبغي أن يكون على علم بضعفه، لأنه لا يجوز العمل به إذا كان شديد الضعف. ولازم هذا الحد من العمل بالأحاديث الضعيفة وانتشارها بين الناس لو قام أهل العلم بواجب بيانها . ، ب - القيد الفقهي ذلك فهي غير وأما القيد الآخر وهو الفقهي فهذا أوان البحث فيه فأقول : قد دندن الحافظ ابن الشرط الثاني المتقدم ( ص (۲۹) بقوله : (وأن يكون الحديث الضعيف مندرجاً تحت أصل عام . . . . إلا إن هذا القيد غير كاف في الحقيقة، لأن غالب البدع تندرج تحت أصل عام، ومع مشروعة، وهي التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدع الإضافية، وواضح أن الحديث الضعيف لا ينهض لإثبات شرعيتها، فلا بد من تقييد ذلك بما هو أدق منه ، كأن يقال : أن يكون الحديث الضعيف قد ثبتت شرعية العمل بما فيه بغيره مما يصلح أن يكون دليلاً شرعياً، وفي هذه الحالة لا يكون التشريع بالحديث الضعيف، وغاية ما ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.