وحدیث ابن عباس (٥٨) ، وحديث ثعلبة (٦١) ، وغيرها كثير وكثير جداً.
وجملة القول في هذا القسم ؛ أنَّ المنذري رحمه الله قد أغرب بإتيانه باصطلاح غير معروف عند العلماء، ولا هو عرَّف القراء بمراده منه، وهو الإسناد المقارب لإسناد الحديث الصحيح أو الحسن، ولم يكتف بذلك، بل صدره وتلك الأجناس من الأسانيد الضعيفة بلفظة (عن) المُشْعِرة بقوة أسانيد الأحاديث
المصدرة بها، ثم أكد ذلك حين صرح كما تقدَّم بأنَّ للإسناد الضعيف عنده دلالتين: تصديره بلفظة (روي)، وإهمال الكلام عليه في آخره وبذلك جاءَ بـ (خَلْط) عجيب غريب، ذهب بالفائدة التي كانت مرجوة من كتابه، وهي تمييز الصحيح من الضعيف، سامحه الله، وعفا عنا وعنه بمنه وكرمه .
١١ - أنواع الأحاديث الضعيفة، وعدم تمييز المنذري بينها
وأما القسم الآخر، الشامل للأحاديث المصدرة بلفظة (روي)، فوجه الغموض فيه أنه يشمل كل حديث ضعيف مهما كانت نسبة الضعف فيه يسيرة أو شديدة، ذلك لأن الضعيف من هذه الحيثية على ثلاثة أنواع، وقد جاءت الإشارة إليها في كلمة المنذري التي نقلتها آنفاً :
:
الأول : الموضوع، وهو شر أنواعه والإشارة إليه بقوله : (وإذا كان في الإسناد من قيل فيه: (كذاب)
أو : (وضاع)». التالي : الضعيف جداً، وهو المشار إليه بقوله: (أو منهم، أو مجتمع على تركه، أو ضعفه، أو ذاهـ
الحديث، أو هالك أو ساقط، أو ليس بشيء، أو ضعيف جداً ) .
الثالث : الضعيف ، وهو ما كان في سنده را و حاله خير من حال من ذكر آنفاً، وأشار إليه المنذري بقوله : أو ضعيف فقط، أو لم أر فيه توثيقاً».
۱۲ - بيان المحظور من عدم التمييز المذكور
قلت : فتصدير هذه الأنواع الثلاثة بصيغة (رُوي) - على ما بينها من تفاوت شديد ـ مما لا يتماشى مع واجب النّصح في مثل هذا الأمر الهام، لا سيما ويترتب عليه محظوران اثنان : الأول : أن الحديث قد يكون من النوع الأول : (الموضوع)، أو الثاني (الضعيف جداً)، فيقف بعض القراء على شاهد له، فيتوهم أن الحديث يتقوى به، وليس كذلك، لأنه شديد الضعف، أو موضوع، ولا ينفع فيه الشاهد كما هو مقرَّر في المصطلح»، فلو أن المنذري بيَّن ذلك لما تورط القارىء ووقع في مثل هذا الخطأ الفاحش؛ المخالف لما عليه العلماء المستلزم للوقوع في وعيد قوله : مَنْ قال علي ما لم أقل، فليتبوأ
»
مقعده من النار، والعياذ بالله تعالى
4
(۱)
١٣- المحظور الأفحش : العمل بالحديث الضعيف، وقد يكون موضوعا
والآخر وهو أفحش : أن من الشائع المعروف بين جمهور أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، ويعتبرون ذلك قاعدة علمية لا جدال فيها عندهم، وهي غير مسلمة على إطلاقها عند
(۱) انظر مقدمة سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد الأول .
۲۸
ص ٢٨