الإعلام بمخالفات (الموافقات) و(الاعتصام)
٨٥
المحكم والمتشابه المجمل، إذ لا يلزمه العلم به، ولو لزم العلم به لجعل له
طريقا إلى معرفته ، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق .
وإما أن يتأوله على ما يمكن حمله عليه مع الإقرار بمقتضى الظاهر ، لأن
إنكاره إنكار لخرق العادة فيه .
وعلى هذا السبيل يجري حكم الصفات التي وصف الباري بها نفسه، لأن من نفاها نفى شبه صفات المخلوقين، وهذا منفي عند الجمهور، فبقي الخلاف في نفي عين الصفة أو إثباتها، فالمثبت أثبتها صفة على شرط نفي التشبيه والمنكر لأن يكون ثم صفة غير شبيهة بصفات المخلوقين منكر لأن يثبت أمر إلا على وفق المعتاد) .
٣- وقال في (الموافقات) ۳/ ۳۲۸ - في مسألة تسليط التأويل على المتشابه ـ : ( فإن كان ـ أي المتشابه - من الحقيقي فغير لازم تأويله . . . وأيضًا فإن السلف الصالح والتابعين ومن بعدهم من المقتدين بهم لم يعرضوا لهذه الأشياء ولا
تكلموا فيها بما يقتضي تعيين تأويل من غير دليل وهم الأسوة والقدوة). ٤- وقال في (الموافقات) ٥ / ٢٢٢ - بعد كلام-: (وأيضًا فقد ظهر منهم - أي أهل الأهواء - اتحاد القصد على الجملة مع أهل الحق في مطلب واحد وهو اتباع الشريعة، وأشد مسائل الخلاف مثلاً مسألة إثبات الصفات حيث نفاها من نفاها، فإنا إذا نظرنا إلى الفريقين وجدنا كل فريق حائمًا حول حمى التنزيه ونفي النقائص وسمات الحدوث، وهو مطلوب الأدلة، فاختلافهم في الطريق قد لا يخل بهذا القصد في الطرفين (معا) .
قلت : والكلام على هذا من ثلاثة وجوه :
الوجه الأول : أن سبب تهوين الخلاف بين الفريقين هو الجهل بمذهب
ص ٨٥