٧٦
الإعلام بمخالفات (الموافقات) و(الاعتصام)
إلى الأسباب والوسائط، ولكن وضعها للعباد ليبتليهم) .
قلت : والكلام على هذا من ثلاثة وجوه :
الوجه الأول : أنه هنا خالف الأشاعرة في الحكمة ووافق المعتزلة (١) ۔ وهم خير من الأشاعرة في هذه المسألة - في إثبات حكمة تعود إلى العباد، ونفى أن تعود الحكمة إلى الله سبحانه، وهذا على أصول المعتزلة الذين ينفون قيام الصفات بالله سبحانه ، فهم يثبتون حكمة منفصلة عنه، والأقوال في مسألة إثبات الحكمة تعود في جملتها إلى ثلاثة أقوال هي : القول الأول : قول من ينفي الحكمة مطلقا، وهو قول الجهمية والأشعرية
ونحوهم .
القول الثاني : قول من يثبت حكمة تعود إلى العباد فقط، وهو قول
المعتزلة ووافقهم الشاطبي هنا .
القول الثالث : وهو قول أهل السنة والجماعة، فهم يثبتون الحكمة الله
سبحانه وتعالى، وهذه الحكمة تتضمن أمرين :
الأمر الأول : حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاها .
الأمر الثاني : حكمة تعود إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها (٢) . والأدلة على هذا كثيرة جدا (۳) ، وقد اتفق الصحابة والسلف الصالح وأئمة الدين على أن حكمته سبحانه وصفه العظيم القائم به الناشيء عنه وقوع الأشياء في أحسن
(۱) ولعله خالف الأشاعرة هنا لأنهم اضطربوا في هذا الموضع ، ففي الاعتقاد ينفون الحكمة والتعليل مطلقا، وفي الفقه وأصوله يثبتونها، وقد أشار الشاطبي إلى اضطرابهم هذا في (الموافقات) ٩/٢-١٣.
(۲) انظر (الفتاوى)٣٥/٨ وما بعدها ، (تجريد التوحيد للمقريزي ص ۳۷ .
(۳) انظرها بالتفصيل في (شفاء العليل ) لابن القيم ص ٣١٩ وما بعدها .
ص ٧٦