محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين - الرازي - ط الحسينية 1323هـ — الصفحة ٤

مثل تصورنا لمعنى الملك والجن والتصديقات البديهية كقولنا النقي كسبيا فالتصورات الأول ان المطلوب ان لم يكن مشعو را به استعمال طلبه لان مالامور به البتة لاتصير النفس طالبة البديهية مثل تصورنا له . وان كان شعورا به استحال طالبه لان تحصيل الحاصل محال (فان قلت) هو مش عور به من وجه لمعنى الحرارة والبرودة دون وجه ( قلت ) فالوجه المشعو ربه غير ما هو غير مشعور به . فالاول لا يمكن طلبه لحصوله . والثاني والتصورات الكسبية لايمكن طلبه أيضا لكونه غير مشعو رمطلقا (1) الثانى أن تعريف الماهية أما ان يكون بنفسها أو بما يكون داخلا فيها أو مايكون خارجا عنها أو بما يتركب من الأخيرين أما تعريفها بنفسها فعحال لان المعرف معلوم قبل المعرف فلو عرفنا الشئ بنفسه لزم تقدم العلم به على العلم به وه و محال وأما تعريفها بالأنور الداخلة فيها فجمال لأن تعريفها اما ان يكون بمجموع تلك الامو روه و باطل لانه نفس ذلك والاثبات لا يجتمعان ولا المجموع فتعريفها بذلك المجموع تعريف الشئ بنفسه وهو محال (٢) أو ببعض أجزائها وهو محال يرتفعان والتصديقات لان تعريف الماهية المركبة لا يمكن الابواسطة تعريف أجزائها (۳) فلو كان جزء من الماهية الكسمة كقولنا الاله سعر فالها لكان ذلك الجزء معرف الجميع أجزائها فيكون ذلك الجزء معرفا لنفسه وهو محال (٤) ولسائر الاجزاء وذلك يقتضى كون الشىء معرفا لما يكون خارجا عنه وهو القسم الثالث وهو محال لان التقسيم الثاني التصديق الماهيات المختلفة يجوز اشتراكها فى لازم واحد واذا كان كذلك فالوصف الخارجي لا يفيد تعريف اما أن يكون مع الجزم أولا الماهية الموصوف الا اذا عرف ان ذلك الموصوف هذا الموصوف به دون كل ما عداه لكن العلم بهذا مع الجزم اما القسم الاول فهو على أقسام أحدها يتوقف على تصورذلك الموصوف وعلى تصور كل ما عداه وذلك محال أما الاول فلانه يلزم منه الدور واحد والعالم محدث التصديق الجازم الذي وأما الثاني فلأنه يقتضى تقدم تصور جميع الماهيات التي لا نهاية لها على سبيل التفصيل (٥) لا يكون مطابقا وهو (1) أقول فى هذا الكلام مغالطة صريحة فان المطلوب ليس هو أحد الوجهين المتغايرين بل هو الجهل وثانيها التصديق الشئ الذى له وجهان وذلك هو الذى ليس بمش غور به مطلقا وليس غير مشهور به مطلقا بل هو قسم الجازم المطابق لمحض ثالث وسيصرح هو أيضا ب ذلك في تقسيم المحدثات في مسألة أن المعلوم على سبيل الاجمال معلوم من وجه التقليد و هو كاعتقاد المقلد ومجهول من وجه عند قوله الوجهان مجتمعان في شيء ثالث ولولم يقم ههنا حجة على امتناع طلب ما يكون وثالثها التصديق الجازم من هـذا القبيل انما بين استماع القسمين الأولين فقط المستفاد من احدى (٢) أقول قوله ان مجموع أجزاء المساهمة هو نفس الماهية ليس بصحيح لان الجزء متقدم على الكل الحواس الخمس كعلمنا بالطبع والاشياء التى كل واحد منها ستقدم على شئ متأخر عنه ايمتنع أن تكون نفس المتأخر ويجوز باحراق النار واشراق الشمس أن تصير عند الاجتماع ماهيته هي المتأخرة في تحصل معرفتها بها كما ان العلم بالجنس والفصل الرابع التصديق الجازم وبالتركيب التقييدى ستقدم على العلم بالجنس المقيد بالفصل وهي أجزاؤه و بهما يحصل العلم به المستفاد بيديهة العقل (۳) أقول لو قال تعريف الماهية المركبة لا يمكن الأبواسطة معرفة اجزائها امكان أصوب اذ من الجائز كقولنا النفي والاثبات أن تكون الاجزاء غير محتاجة الى التعريف لا يجتمعان ولا يرتفعان (٤) أقول هذه الدعوى غير صحيحة لم يقم عليها حجة فان من الجائز أن تكون الاجزاء كلها أو بعضها لا التصديق الجازم معرفة للماهية ولا يلزم منه أن يكون معرف الجميع أجزاء الماهية حتى لنفسه فانا بينا أن الماهية مغايرة المستفاد من الدليل وأما للاجزاء كالها وانما وقع هذا الغلط من عدم التمييز بين الماهية و بين أجزائها كلها القسم الثاني وهــــو ( ٥ ) أقول تعريف الموصوف يتوقف على كون الوصف المعرف بحيث ينتقل الذهن من تصوره (0) التصديق العارى عن الى تصور ماهية الموصوف لا على العلم يكون ذلك الوصف كذلك حتى يلزم المحال الذي ذكره وأما كون الجزم فالراجح هو الظن الموصوف هو الموصوف بذلك الوصف دون كل ماعداه لتيقن كون الوصف اما مسا و بالموصوف واما والمرجوح هو الوهم أخص منه والاول كالضاحك للإنسان والثاني كالكاتب له وعلى التقدير ين يكون الوصف ملزوما والمساوى هو الشك والموصوف لازما واللزوم ان كان عقليا انتقل العقل من تصورا لزوم الى تصور اللازم فيحصل التعريف ولا يكون العلم باللزوم شرطا فى الانتقال فلا يلزم ذلك المحال والتعريف فى الاول يكون واما
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.