الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم - القصيمي — الصفحة ١٢٤

: ١٣٠ عن أن ماله مقاطع يجوز العقل أن تكون حدوده على خلاف ما كانت ، وأن تزيد وتنقص ، فلا يكون ذلك واجب الوجود ، قلنا : كلامك شمل بحثين : الأول ، لو كان في جهة لكان محدوداً ، والثانى ، والمحدود مخلوق ، أما البحث الاول فلم تذكر له دليلا ، وأظنك تحسب ذلك ضروريا لا يحتاج إلى الاستدلال ، ولكن قال كثير من المتقدمين والمتأخرين : إن الله تعالى فوق العرش وليس محدودا ، وقلتم أنتم : موجود وليس في جهة يشار إليها ، وليس قولهم أكثر تجافيا المنطق الصحيح من قولكم ، وقلتم : لاجوهر ولا عرض ؛ ومتكلم بغير حرف وصوت ، وليس صغير الذات ولا كبيرها، وعندى انكم لا تقدرون أن تحكموا على قولهم هذا بمخلية النظر الصائب؛ وانتم فائلون هذه الأقوال، وزاعمون موافقتها العقل الصحيح، ولا يستطيع عاقل منصف أن ينكر قولهم ويقبل قولكم ، بل هما سواء إن لم يكن قولكم اكثر بعدا ، واما الثاني فذكرت له دليلين : الاول : أن المحدود اسم مفعول وهو ما اوقع عليه الفعل غيره ، والثانى انه يجوز عقلا أن يزيد على الحد المفروض أو ينقص عنه ومثل ذلك لا يكون ربا قديما ؛ والجواب عن الاول، ان لفظة محدود يراد منها معنيان : أحدهما : أن احدا أوجده له بعد ان لم يكن موجودا وسواه له . وثانيهما أن يراد أنه وجد كذلك ـ اى وجد له حد ـ لا أزيد ولا أنقصر ، إن أردت الاول فلا تسلم أنه إذا كان في جهة كان محدودا بهذا التفسير باران اردت الثاني فلا يضرنا ، وليس الشأن في الالفاظ وأى عقل يقول : من كان له حد فلا بد أن يكون أوجده له غيره ، وأنه كان بلا حد فا وجد بعد عدم، وهذا مثل أن يقال: الموجود هو من حدث له الوجود . والكائن هو من حدث له النكون · والراحم والحى والقادر والعادل والفاعل هو من حدثت له تلك الصفات . وهذا باطل قطعاً كالأول ، ولا فرق بينهما . فقال : محدود اسم مفعول يقينا، واسم المفعول هو من أوجد فيه المصدر المشتق منه بعد وجوده هو أي بعد وجود ذاته
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.