العقيدة الاسلامية - النعمة — الصفحة ١٧٥

على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار ؛ ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم). (وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله ، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم!؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى، ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضاً؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه) (۱) ويقول: (فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض ، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق، بل ولا يأثم؛ فإن الله تعالى قال في دعاء المؤمنين (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، وفي الصحيح عن النبي : إن الله تعالى قال: قـــد فعلت)) (۲). (۱) قاعدة لجمع كلمة المسلمين لابن تيمية ص ١٥ - ١٦ تحقيق حماد سلامة الناشر : مكتبة المنار . الأردن. الزرقاء. (۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٦٤/٣٥-٦٥ بتحقيق خيري سعيد / الناشر: المكتبة التوفيقية / القاهرة. ۱۷۵
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.