وجماهير علماء المسلمين فقد كانوا أبعد ما يكونون عن تكفير الناس إذا أخطأوا حتى لو كان الخطأ في العقيدة ، ملتمسين الأعذار لمن اجتهدوا اجتهادات جانبوا فيها الصواب. وقد عالج هذه القضية الإمام ابن تيمية فقال:
الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها فمن كان
من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان.. سواء أكان في المسائل النظرية، أو العملية هذا الذي عليه أصحاب النبي وجماهير أمة الإسلام...)(۱).
وقال أيضاً:
(وليس كل من خالف في شئ من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاً؛ فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطئاً يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئآته. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك فهذا أولى) (٢).
وإذا تأملنا
في هذه القضية بإنعام نظر، رأينا حوادث كثيرة
وقعت في عهد الصحابة الكرام، بل وفي عهد النبي، ومع ذلك لــم
(۱) مجموع الفتاوى ٣٤٦/٢٣. (۲) مجموع الفتاوی ۱۷۹/۳.
۱۷۳
ص ١٧٣