فقد تأولت أم المؤمنين هذا الحديث. ولما كانت هذه المسألة من
المسائل الاجتهادية، فقد ظلت العلاقة بين الصحابة قوية متينة، مع اختلاف وجهة أنظارهم في قضية مهمة من قضايا العقيدة؛ فلم يُفسق واحد منهم الآخر، ولم يقل بتبديعه. فهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله قال في موضوع عدم المؤاخذة بالخطأ في أمور الاعتقاد ((ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كـــان ذلك في المسائل العلمية - ولولا ذلك، لهلك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل، مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب إمكانه، هو أحق بأن يتقبل الله حسناته، ويثيبه على اجتهاده، ولا يؤاخذه بما أخطأ، تحقيقاً لقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. وأهل السنة جزموا بالنجاة لكل من اتقى الله تعالى كما نطــــــق بــه القرآن، وإنما توقفوا في شخص معين لعدم العلم بدخوله ف
المتقين))(۱). وقال:
((وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله . وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق ولا يؤثم))(٢).
(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ١٦٥/٢٠-١٦٦. (۲) مجموع الفتاوى: ١٠٠/٣٥.
١٦٧
.
ص ١٦٧