٦٢
على أن الموتى لا يسمعون ، وأن هذا هو الأصل ، فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال ، كما في حديث خفق النعال ، أو أن
أن
(1)
بعضهم سمع في وقت ما ، كما في حديث القليب ، فلا ينبغي يُجْعَل ذلك أصلا ، فيقال إن الموتى يسمعون كما فعل بعضهم كلا ، فإنها قضايا جزئية ، لاتشكل قاعدة كلية ، يعارض بها الأصل المذكور ، بل الحق أنه يجب أن تستثنى منه ، تستثنى منه ، على قاعدة استثناء الأقل من الأكثر ، أو الخاص من العام ، كما هو المقرر في علم أصول الفقه ؛ ولذلك قال العلامة الآلوسى في « روح المعاني » بعد بحث مُسْتَفيض في هذه المسألة (٤٥٥/٦) :
والحق أن الموتى يسمعون فى الجملة ، فيقتصر على القول
بسماع ما ورد السمع بسماعه » .
وهذا مذهب طوائف من أهل العلم كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي على ما سيأتى فى الرسالة ص (۹۸) وما أحسن ما قاله ابن
التين - رحمه
الله
إن الموتى لا يسمعون بلا شك ، لكن إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع لقوله تعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأمانَةَ الله الآية [الأحزاب : ۷۲] ، وقوله : فَقَالَ لَهَا وَالْأَرْضِ انْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهاً ﴾ [فصلت : ۱۱] ، الآية ، كما نقله المؤلف فيما يأتى
(ص
•
(۱
(۱) انظر ( الأضواء » (٤٢٥/٦) .
· «
ص ٦٢