الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات - الألوسي — الصفحة ٥١

으 أن هذا ، وإن مما يحسن التنبيه عليه ، وإرشاد الأريب إليه ، استدلال عائشة المتقدّم بالآية يشبه تماما استدلال عمر بها ؛ فلا وجه لتخطئتها اليوم بعد تبين إقرار النبى الله العمر عليه ، اللهم إلا في ردها على ابن عمر في روايته لقصة القليب بلفظ السماع وتوهيمها إياه ، فقد تبيَّن من اتفاق جماعة من الصحابة على روايتها كروايته هو ، أنها هى الواهمة ، وإن كان من الممكن الجمع بين روايتهم وروايتها ، كما سيأتي بيانه في التعليق على الرسالة ) (ص ۷۸ - ۷۹) ، فخطؤها ليس في الاستدلال بالآية ، وإنما فى خفاء القصة عليها على حقيقتها ، ولولا ذلك لكان موقفها موقف سائر الصحابة منها ، ألا وهو الموقف الجازم بها ، على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ، واعتبارها مستثناة واعتبارها مستثناةً من الآية من ما أقره الشاهد بين فتنبه لهذا ، واعلم أن الفقه الدقيق الاعتناء بتتبع النبي من الأمور ، والاحتجاج به ؛ لأن إقراره حق كما هو معلوم ، وإلا فبدون ذلك قد يضل الفهم عن الصواب في كثير من النصوص ، ولا نذهب بك بعيدًا ؛ فهذا هو يديك ، فقد اعتاد كثير من المؤلفين وغيرهم أن يستدلوا بهذا - حديث القليب - على أن الموتى يسمعون متمسكين بظاهر قوله : ( ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » ، غير منتبهين لإقرارها له الصحابة على اعتقادهم بأن الموتى لا يسمعون ، وأنه لم يرده عليهم ، إلا باستثناء أهل القليب منه ، معجزة له ؛ الحديث
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.