٤٩
والأمر الآخر : أن النبى الله أقره عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا فى نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون ، أومأ إلى ذلك إيماءً ، وبعضهم ذكر ذلك صراحةً ، لكن
بعضهم
الأمر بحاجة إلى توضيح ؛ فأقول
أما الإيماء فهو فى مبادرة الصحابة لما سمعوا نداءه لموتى القليب بقولهم : ما تُكلّم أجسادًا لا أرواح فيها ؟ فإن في رواية « أخرى عن أنس نحوه بلفظ « قالوا » ، بدل : « قال عمر » كما سيأتي في الكتاب (ص ۱۰۰ - ۱۰۲ ) ، فلولا أنهم كانوا على علم بذلك سابق تلقوه منه ، ما كان لهم أن يبادروه بذلك ، وهب أنهم تسرعوا ، وأنكروا بغير علم سابق ، فواجب التبليغ حينئذ يوجب على النبي و أن يبين لهم أن اعتقادهم هذا خطأ ، وأنه لا أصل له في الشرع ، ولم نر فى شيءٍ من روايات الحديث مثل هذا البيان ، وغاية ما قال لهم : ( ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » ، وهذا – كما ترى - ليس فيه تأسيس قاعدة عامة بالنسبة للموتى جميعًا تخالف اعتقادهم السابق ، وإنما هو إخبار عن أهل القليب خاصةً ، على أنه ليس ذلك على إطلاقه بالنسبة إليهم أيضًا إذا تذكرت رواية ابن عمر التي فيها : « إنهم الآن يسمعون ( كما تقدم شرحه ؛ فسماعهم إذن خاص بذلك الوقت ، وبما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقط ، فهي واقعة عموم لها ؛ فلا تدل على أنهم يسمعون دائما وأبدا ، وكلَّ
عين
لا
ما يُقال لهم ، كما لا تشمل غيرهم من الموتى مطلقًا ، وهذا واضح إن شاء الله تعالى ، ويزيده وضوحًا ما يأتى
ص ٤٩