۱۳۰
يُعهد الاستلام إلا للحجر الأسود ، والركن اليماني خاصة . وتمامه
في الحلبي » .
(1)
وقال الغزالي في ( الإحياء ) : « إن ذلك
من
عادة النصارى قوله : (وقيل : تحرم على النساء وسئل القاضى عن جواز خروج النساء إلى المقابر ؟ فقال : لا تسأل عن الجواز والفساد في مثل هذا ، وإنما تسأل عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه » . وقال بعد
أسطر :
(۲)
إن مسألة القراءة على القبر ذات خلاف ، قال الإمام تكره لأن أهلها جيفة ، ولم يصح فيها شيء عنده عنه وقال محمد : تستحب ) . انتهى المقصود منه بلفظه قلت : وتعبير الإمام عن الميت بـ (الجيفة) مأخوذ مما رواه : ( لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين
أبو داود مرفوعا
عنه
ظَهْرَانَيْ أهله » . فافهم . وقال أيضًا :
(۱) في آخره (٤١٩/٤) ، وقال في مكان آخر منه (۲۳۲/۱) : « وليس ذلك من
السنة )
رحمه الله
—
(۲) يعنى أبا حنيفة وهو مذهب الجمهور ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد كما تراه منقولا عنهم فى ) أحكام الجنائز » (۱۹۱-۱۹۲) وراجع لهذا رسالة العلامة البركوى فى ) زيارة القبور ) ( ص ۳۲۲-۳۲۳- هامش شرعة
الإسلام ) . (۳) قلت : وهذا التعليل الثانى هو المعتمد ، بخلاف الأول ؛ فإنه مما لا دليل عليه ، حتى ولو صح الحديث الذي استدل به المؤلف فيما يأتى ، فكيف وهو غير كما هو مبين في « أحكام الجنائز » (ص۱۳) . صحيح
t
ص ١٣٠