۱۱۸
ولو صح ذلك عنه صلى الله تعالى عليه وسلم لقلنا به ، فإذ لم يصـ فلا يحل لأحد أن يقوله ، وإنما انفرد بهذه الزيادة منْ رَد الأرواح في
القبور إلى الأجساد المنهال بن عمرو وحده ، وليس بالقوى
(1)
أحد
تركه شعبة وغيره ، وقال فيه المغيرة بن مقسم الضبي – وهو الأئمة - : ( ما جازت قط للمنهال بن عمرو شهادة في الإسلام على
-
باقة بقل » ] (۲) ، وسائر الأخبار الثابتة على خلاف ذلك ، وهذا الصحابة - رضى الله تعالى عنهم عن صح
الذي قلنا
أيضًا الذي هو
أحد - لم يصح عن
منهم
غیر
-
ما قلنا ، كما حدثنا محمد بن سعيد
ابن نبات ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق البصرى
(۳)
6
نا عیسی بن
(۱) قلت : هذه دعوى مردودة ، بل هى من مجازفاته المعروفة ، فالحديث صحيح من حديث البراء بن عازب ، له طرق كثيرة كما قال القرطبي في « التذكرة » (ق٢/٨٤) وتبعه ابن القيم فى ) الروح ) (ص (٤٦) والسيوطى في « شرح الصدور» (ص۲۲) وصححه غيرهم من أئمة الحديث المتقدمين كما تراه في ( الجنائز » (ص ١٥٩) و ( الصحيحة ) (۱۳۹۱) ، ومنهم البيهقي في « شعب الإيمان ) (۱/ ۲۸۱) وله عنده طريق أخرى ، وقد ساقه ابن القيم مع طرقه الأخرى ؛ فليرجع إليه من شاء التوسع (ص۸۲ - ۸۳) وأما قوله فى المنهال : « وليس بالقوى » فقد رده عليه ابن القيم وغيره ، كابن القطان كما تراه فى ) تهذيب التهذيب » ، ويكفي في رد ذلك أنه من رجال البخارى المعقوفتين لا وجود له فى هذا المكان من ( الملل » ، فلعله في بعض النسخ ، أو في مكان آخر منه نقله المؤلف إلى هنا ، أو هو حاشية كانت على الهامش فنقلها الناسخ إلى هنا وهما منه . وما ذكر فى الزيادة الثانية عن الضبي ، في ثبوته عنه نظر ، كما في « التهذيب » . والله أعلم .
(۲)
ما
بین
(۳) انظر « الشذرات ) (۱۷۸/۲) و « تذكرة الحفاظ »
ص ١١٨