1.7
و شـ
الهداية ) (۱) وكتاب « العقود » رح
(۲)
وغير ذلك
وكيف يسوغ لمن شم رائحة العلم ، وأدرك شيئًا من لوامع الفهم بعد اطلاعه على عبارات الحنفية وغيرهم التي سردناها وأجوبتهم عن الآثار التي رويناها - أن يقول ويُشيع أن مذهب الحنفية كغيرهم - سماعُ الموتى ؛ لقول إمامنا الأعظم : « إذا صح الحديث فهو مذهبی » ، ويجرى ذلك على عمومه ؟! وهل هذا إلا مُكَابَرة على الثابت بالعيان ، وإخفاء لضوء الشمس الذى لا تجحده العينان ، أو خيانة فى حمل علوم الدين لمآرب خبيثة يستخف بها ضعفاء
المسلمين
·
(۳)
القد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادى]
والله تعالى المستعان ، وهو حسبنا ونعم الوكيل
(۱) وهو « فتح القدير » لابن الهمام .
(۲) یعنى ( عقود الجواهر المنيفة فى أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة ) للمرتضى الزبيدى شارح القاموس ، مات سنة (١٢٠٥)
(۳) قلت : هذا كلام رصين متين ، وخلاصته أنه لا ينبغي أن يُنسب إلى الإمام أبي حنيفة – وكذا غيره من الأئمة – كل مسألة جاء بها حديث صحيح مخالف لما ذهب إليه الإمام ؛ لاحتمال أن يكون الحديث مما اطَّلع الإمام عليه ، ولكنه خالفه لحديث آخر ثبت لديه ، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الهامة « رفع الملام عن الأئمة الأعلام ، وهذا بخلاف ما إذا كانت المخالفة بالرأى والاجتهاد ؛ فإنه يجب والحالة هذه الأخذ بالحديث ونسبته إلى الإمام ، وترك الأخذ برأيه ؛ كقوله مثلاً بجواز الوضوء بلا نية ، وتجد تفصيل هذا في مقدمة كتابي « صفة صلاة النبي فراجعها فإنها مهمة ، وراجع المقدمة ص (٤٠) .
ص ١٠٦