الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات - الألوسي — الصفحة ١٠٦

1.7 و شـ الهداية ) (۱) وكتاب « العقود » رح (۲) وغير ذلك وكيف يسوغ لمن شم رائحة العلم ، وأدرك شيئًا من لوامع الفهم بعد اطلاعه على عبارات الحنفية وغيرهم التي سردناها وأجوبتهم عن الآثار التي رويناها - أن يقول ويُشيع أن مذهب الحنفية كغيرهم - سماعُ الموتى ؛ لقول إمامنا الأعظم : « إذا صح الحديث فهو مذهبی » ، ويجرى ذلك على عمومه ؟! وهل هذا إلا مُكَابَرة على الثابت بالعيان ، وإخفاء لضوء الشمس الذى لا تجحده العينان ، أو خيانة فى حمل علوم الدين لمآرب خبيثة يستخف بها ضعفاء المسلمين · (۳) القد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادى] والله تعالى المستعان ، وهو حسبنا ونعم الوكيل (۱) وهو « فتح القدير » لابن الهمام . (۲) یعنى ( عقود الجواهر المنيفة فى أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة ) للمرتضى الزبيدى شارح القاموس ، مات سنة (١٢٠٥) (۳) قلت : هذا كلام رصين متين ، وخلاصته أنه لا ينبغي أن يُنسب إلى الإمام أبي حنيفة – وكذا غيره من الأئمة – كل مسألة جاء بها حديث صحيح مخالف لما ذهب إليه الإمام ؛ لاحتمال أن يكون الحديث مما اطَّلع الإمام عليه ، ولكنه خالفه لحديث آخر ثبت لديه ، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الهامة « رفع الملام عن الأئمة الأعلام ، وهذا بخلاف ما إذا كانت المخالفة بالرأى والاجتهاد ؛ فإنه يجب والحالة هذه الأخذ بالحديث ونسبته إلى الإمام ، وترك الأخذ برأيه ؛ كقوله مثلاً بجواز الوضوء بلا نية ، وتجد تفصيل هذا في مقدمة كتابي « صفة صلاة النبي فراجعها فإنها مهمة ، وراجع المقدمة ص (٤٠) .
ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.