۸۹
والثالث : لا يُؤْمر به ولا يُنهى عنه
(1)
(۲)
وعند الشافعية يلقن كما قال ابن حجر
في « التحفة ) (۳) :
ويُسْتَحَبُّ تلقين بالغ عاقل أو مجنون ، سبق له تكليف ، ولو شهيدًا ، كما اقتضاه إطلاقهم بعد تمام الدفن ؛ لخبر فيه ، وضعفه اعتُضِد بشواهد (٤) ، على أنه من الفضائل ، فاندفع قول ابن عبد السلام : أنه بدعة » (٥) . انتهى .
وأما عند الإمام مالك نفسه فمكروه ، قال الشيخ على المالكي
(۱) قلت : سبق هذا (ص ٨٢) مع رده هنا (۲) یعنی أحمد محمد بن بن على بن حجر الهيتمي - بالمثناة الفوقية ، نسبة إلى محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية بمصر من كبار علماء الشافعية ، وله مصنفات كبيرة، ولكنه كان منحرفًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى – مُتَحَامِلاً عليه ، وكلامه عليه فى كتابه ( الفتاوى الحديثية ( معروف ، وهو عمدة من جاء بعده المبتدعة الطاعنين فيه ، وقد رد عليه المؤلف في كتابه (جلاء العينين » أحسن الرد ، وقد مضى ذكره في المقدمة (ص (٦٥) ، وُلِد سنة (۹۰۹) وتُوفَّى بمكة سنة (۹۷۳) وقيل : (٩٧٤)
من
(۳) ۲۰۷/۳۰ - بالحواشي . ج
·
(٤) قلت : كلا ؛ فإن الشواهد المشار إليها لا تصلح للشهادة ؛ لأنها موقوفات ومقطوعات ؛ ولذلك جزم ابن القيم بأنه لا يصح ، والنووى وغيره بأنه ضعيف ، وقد حققت ذلك في ( سلسلة الأحاديث الضعيفة » (٥٩٩) (٥) قلت : بل قوله هو الصواب ؛ لأن التلقين مع ضعف حديثه مخالف لهديه ؛ فإنه ثبت أنه كان إذا دفن الميت وقف على قبره يدعو له بالتثبيت ، ويستغفر له ، ويأمر الحاضرين بذلك ، فما خالفه فهو بدعة دون شك ، وقد جزم بذلك الإمام الصنعانى ، وقد فصَّلتُ هذا بعض الشيء فى ) أحكام الجنائز » (ص ٥٥١ - ٦٥١) ،
فراجعه إِنْ شِئت
ص ٨٩