المسند (مسند الدرامي) (ط. التأصيل) — الصفحة ٥٣

المسند الإمام الدارمي الحديث ، فأطلقه غالب العلماء والباحثين على الكتاب في مصنفاتهم وأبحاثهم ، وأثبت على غالب الطبعات القديمة ؛ كالطبعة الهندية التي طبعت بالمطبع النظامي سنة (١٢٩٣هـ) ، والطبعة التي بعناية محمد أحمد دهمان ، والطبعة التي بتحقيق فواز زمرلي وخالد السبع، حتى صار يعرف في هذا العصر بـ«سنن الدارمي ، ولعل السبب في إطلاق هذا الاسم أن تصنيف الكتاب كتصنيف السنن على الكتب والأبواب وبعد هذا العرض لما ورد من أسماء للكتاب ، نستطيع القول بأن الاسم الصحيح للكتاب الذي سماه به الإمام الدارمي هو : «المسند»، حيث إنه حصل شبه اتفاق بين النسخ الخطية للكتاب ، ونصوص العلماء في مصنفاتهم على تسمية الكتـاب بــه دون نكير لثبوته ، وإنما حصل استشكال واعتراض من بعض العلماء عليه لكونه يخالف طريقة ترتيب الكتاب ، وليس لعدم ثبوته ، فإن المسانيد ترتب على مسانيد الصحابة ، بحيث يكون حديث كل صحابي على حدة، وأما الكتاب فمرتب على الكتب والأبواب، ولذا فإن العراقي لما اعترض على ابن الصلاح ووهمه – كما تقدم – اعترض عليه لكونــه عــد مسند الدارمي في جملة مسانيد الطيالسي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وهي مرتبة على مسانيد الصحابة كما هو معلوم ، ولم يعترض عليه لكونه سماه بـ «المسند) ، وإنما أكد هو تسميته بذلك ، فقال : واشتهر تسميته بـ«المسند ، كما سمى البخاري : المسند الجامع الصحيح ، وإن كان مرتبا على الأبواب ؛ لكون أحاديثه مسندة» (( وما وقع من زيادات على هذا الاسم في النسخ الخطية ؛ كـ «الصحيح الجامع ، أو الجامع» ، أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه المأثورة ، فالظاهر أنه زيادات توضيحية زادها الرواة أو النساخ ، وليست من عمل المصنف ، والدليل على ذلك اختلاف النسخ مع جودتها ووثاقتها في هذه الزيادات ، وأما الذي وقع الاتفاق عليه بينهم فهو اسم : «المسند» ؛ لذا فقد قمنا بإثباته في طبعتنا هذه ، ولم نلتفت إلى غيره .
الجزء 01 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.