|
/ و ١٨٤ /
۷۰
رسالة في إهداء الثواب للنبي صلى عليه وسلم صلى
١٤٠ـ وهذه الأموال الشَّرعية التي يحكم بها بأمر الله ورسوله ليس كالأموال التي ملكها لعباده ولهم أن يفعلوا فيها ما أحبوا إذا لم
يكن مُحَرَّمًا
١٤١- ولهذا قال : « إِنِّي والله لا أُعْطِي أَحَدًا وَلَا أَمْنَعُ أحدًا وإنما أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حيثُ أُمِرْت (۱)
،
١٤٢ - وهذا باب قد نبهنا على أَصْلِهِ وبينا الفرق بين النوعين ١٤٣. وإذا كان كذلك ؛ ظَهَر ضِعْف القياس الذي قَاسَهُ ، وتبين أن الرسول الله إذا عمل المؤمن من أُمَّتِه عملا فَلَهُ مثل أَجْره ، فإذا أهدي له ثوابه ، فإنما أهدي له مثل ما حصل للرسول سواء بسواء وهما من جنس واحد ومقدار واحد ، وإنما مَلكَهُ الرَّب لعباده إذا أَنْفَقُوه في طاعته ، فليس كونه أنفق حيث يحبه ويرضاه مثل كونه ، مملوكًا مُلْكًا قَدَّرَهُ وَقَضَاهُ
١٤٤ - يُبَيِّنُ هذا : أن الله سبحانه هو يملك الأموال المُحَرَّمة في الشريعة فالظالم والغَاصب إذا أخذ مالا ؛ فالله هو أيضًا مَالِكُه ، وقد مَلَّكَهُ إِيَّاه
قدرًا ، لا شَرْعًا ودينا ، ولو / أَنْفَق منه لم يَتَقَبَّل الله
(۱) البخاري ( ۳۱۷۷ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه
منه
•
ص ٧٠