ردُّ من سوى بين العبادات على من فرق بينهما
[ أ
۳۷
ظ ۱۷۸
١٨- والمقصود هنا : أنَّ الشارع ) / سوّغ الصوم عن الميت كما سَوَّغ / ١٧٨/
الحج عنه في الجملة ، فلا يجوز أن يقال : لا تدخله النيابة بحال . ۱۹ والوجه الثاني : أنهم قالوا : إهداء ثَوَابُ العمل إلى الميت ليس الوجه الثاني إهداء نيابة عنه ، وإنما العامل عمل لنفسه ، لا عن الميت ، والإنسان ليس له الثواب تبرع
إلا ما سعى ؛ فهذا السَّعي للحي لا للميت ، لكن الحي [ب] استحق عليه أَجْرًا أَجْرًا من الله ، فتبرع به للميت ، كما يتبرع الأجير بِأُجرته لغيره
؛ وإن كان عمله في الإجارة لنفسه لا للغير
٢٠ - ولهذا يُفَرَّق في الإجارة بين من يَعْمَل لغيره وبين من يعمل لِنَفْسِه ويعطي الأجرة لغيره .
فالأول : كالأجير المشترك الذي التزم العمل في ذمته إذا أعطاه لبعض الناس ليعمل عنه ، كان ذلك عملا بطريق النيابة عن من
وَجَبَ عليه العمل وهو نظير قَضَاء الدين .
والثاني : كالأجير الخاص أو المشترك الذي عمل ما عليه وأخذ أجرته فأعطاها لغيره .
-۲۱ ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة لا يجوزون النيابة في العبادات
البدنية ، ويُجَوِّزُون إهداء ثوابها
[1] تكررت بالأصل كلمة ( الشارع ، !!
[ب] في الأصل : ( الحي ، ا ولا يستقيم بها السياق .
ص ٣٧