رسالة في إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم - ابن تيمية — الصفحة ٣٧

ردُّ من سوى بين العبادات على من فرق بينهما [ أ ۳۷ ظ ۱۷۸ ١٨- والمقصود هنا : أنَّ الشارع ) / سوّغ الصوم عن الميت كما سَوَّغ / ١٧٨/ الحج عنه في الجملة ، فلا يجوز أن يقال : لا تدخله النيابة بحال . ۱۹ والوجه الثاني : أنهم قالوا : إهداء ثَوَابُ العمل إلى الميت ليس الوجه الثاني إهداء نيابة عنه ، وإنما العامل عمل لنفسه ، لا عن الميت ، والإنسان ليس له الثواب تبرع إلا ما سعى ؛ فهذا السَّعي للحي لا للميت ، لكن الحي [ب] استحق عليه أَجْرًا أَجْرًا من الله ، فتبرع به للميت ، كما يتبرع الأجير بِأُجرته لغيره ؛ وإن كان عمله في الإجارة لنفسه لا للغير ٢٠ - ولهذا يُفَرَّق في الإجارة بين من يَعْمَل لغيره وبين من يعمل لِنَفْسِه ويعطي الأجرة لغيره . فالأول : كالأجير المشترك الذي التزم العمل في ذمته إذا أعطاه لبعض الناس ليعمل عنه ، كان ذلك عملا بطريق النيابة عن من وَجَبَ عليه العمل وهو نظير قَضَاء الدين . والثاني : كالأجير الخاص أو المشترك الذي عمل ما عليه وأخذ أجرته فأعطاها لغيره . -۲۱ ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة لا يجوزون النيابة في العبادات البدنية ، ويُجَوِّزُون إهداء ثوابها [1] تكررت بالأصل كلمة ( الشارع ، !! [ب] في الأصل : ( الحي ، ا ولا يستقيم بها السياق .
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.