رد من سوى بين العبادات
٣٤
رسالة في إهداء الثواب للنبي صلى عليه وسلم
٤- ولكن أكثر أصحاب مالك والشافعي يُفَرِّقوا بين العبادات البدنية والمالية ؛ لأن المالية يَدْخُلها النيابة والتوكل ؛ فيجوز للرجل أن
يَسْتَنِيب في صَدَقته ، ولا يَجُوز له أن يَسْتَنيب في صَلاتِهِ وصِيامِهِ
على من ه. والأَوَّلُون أجابوا هذا
فرق بينهما
عن من وجهين :
٦- أَحَدُهما: أن النيابة في العبادات البدنية تجوز للحاجة الوجه الأول
النيابة في
«
•
العبادات - كما ثبت في ( الصحيحين ((۱) عن النبي أنه قال : ( مَنْ
البدنية تجوز
للحاجة
٧-
مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ » .
عما وجب
- ولكن فرض الصَّلاة لا نيابة فيه ؛ لأن الإنسان لا يعجز عما
الصَّلاة ، فلا عُذر له في [ تَرْكِهِ ] من
و ۱۷۸ / ۹ والصوم له بدل / وهو الإطعام ؛ كما قال تعالى : ﴿ أَيَامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أخَر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا
فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ﴾ [ البقرة : ١٨٤ ] .
۱۰- فلما نُسِخَ ذلك وتعين الصيام على القادر بقي العاجز كالشيخ
(1) البخاري ( ١٩٥٢ ) ومسلم ( ١١٤٧ ) ( ١٥٣ ) من حديث عائشة
[1] بالأصل كلمة مطموسة ومابين المعقوفين زيادة يستقيم بها السياق
رضي
الله عنها
ص ٣٤