رسالة في إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم - ابن تيمية — الصفحة ٣٤

رد من سوى بين العبادات ٣٤ رسالة في إهداء الثواب للنبي صلى عليه وسلم ٤- ولكن أكثر أصحاب مالك والشافعي يُفَرِّقوا بين العبادات البدنية والمالية ؛ لأن المالية يَدْخُلها النيابة والتوكل ؛ فيجوز للرجل أن يَسْتَنِيب في صَدَقته ، ولا يَجُوز له أن يَسْتَنيب في صَلاتِهِ وصِيامِهِ على من ه. والأَوَّلُون أجابوا هذا فرق بينهما عن من وجهين : ٦- أَحَدُهما: أن النيابة في العبادات البدنية تجوز للحاجة الوجه الأول النيابة في « • العبادات - كما ثبت في ( الصحيحين ((۱) عن النبي أنه قال : ( مَنْ البدنية تجوز للحاجة ٧- مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ » . عما وجب - ولكن فرض الصَّلاة لا نيابة فيه ؛ لأن الإنسان لا يعجز عما الصَّلاة ، فلا عُذر له في [ تَرْكِهِ ] من و ۱۷۸ / ۹ والصوم له بدل / وهو الإطعام ؛ كما قال تعالى : ﴿ أَيَامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أخَر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ﴾ [ البقرة : ١٨٤ ] . ۱۰- فلما نُسِخَ ذلك وتعين الصيام على القادر بقي العاجز كالشيخ (1) البخاري ( ١٩٥٢ ) ومسلم ( ١١٤٧ ) ( ١٥٣ ) من حديث عائشة [1] بالأصل كلمة مطموسة ومابين المعقوفين زيادة يستقيم بها السياق رضي الله عنها
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.