مبحث في صفة الكلام
يصح
۹۷
بمجرد النطق بها دالة على معان محدودة ، ولا نزاع فى أن هذه الألفاظ حادثة ، فكذلك المعانى الدالة عليها ، فمعنى قوله تعالى : ( وكلم الله موسى تكليما ) أنه خلق الكلام الذي سمعه موسى من الشجرة التى كان تحتها ، وليس هناك صفة زائدة على ذاته تسمى بالكلام ، وأورد عليهم أن اللغة العربية تأبى ذلك ، لأن متكلما مشتق من التكلم، فيلزم أن يكون التكلم قائماً بذات الله تعالى الموصوفة بمتكلم ، إذ لا يصح أن يشتق لذات ، وصف من مصدر ، والمعنى المصدرى قائم بغير هذه الذات ، فلا أن يقال : محمد ضارب ، مع كون الضرب الذى هو حركة اليد المخصوصة مثلا صفة لغيره ، وكذا لا يقال : زيد أسود ، والسواد قائم بثوبه مثلا ، فمتى ثبت وصف الله تعالى ” بمتكلم“ فانه يثبت وصفه بالتكلم الذى هو المشتق منه ، طبقاً لهذه القاعدة اللغوية، ويلزم من التكلم بذاته تعالى قيام الكلام بها . لأن التكلم معناه الاتصاف بالكلام ، كما أن المتحرك هو ماثبت له التحرك ، والتحرك هو الاتصاف بالحركة ، ومثله المتعلم ، والمتلون وهكذا من كل ما كان على وزان التفعل ، ومن هذا يتضح أن اللغة تأبى أن يكون معنى التكلم إيجاد الكلام ، بل لابد أن يكون معناه الاتصاف بالكلام . وقد أجيب عن ذلك بأنا لا نسلم أنه يلزم من ثبوت التكلم ثبوت الكلام ، لأن حقيقة التكلم هي إحداث الكلام اللفظى فى الهواء، بواسطة المخارج ونحوها ، لأن المتكلم يوجد الكلام الذي هو الألفاظ فى الهواء ، وهذا هو المعنى الحقيقى للتكلم ، وهو محال على الله تعالى ، فلا بد أن يراد بالتكلم بالنسبة لله تعالى معنى مجازى . وهو إيجاد الكلام على أنه لا يلزم من التكلم بالنسبة للمخلوق الاتصاف بالكلام ، لأن التكلم هو إيجاد الكلام في الهواء ، فليس الكلام قائماً بالمتكلم حتى يكون صفة له ، على أننا لو سلمنا أن التكلم يستلزم الاتصاف بالكلام لغة ، فان ذلك إنما يكون على سبيل الحقيقة لاعلى سبيل المجاز ، ونحن نقول : إن التكلم أمر اعتبارى معناه إيجاد الكلام ، ووصف الإله به مجاز ، بعلاقة أنه خالق الكلام ، والذي دعانا إلى العدول عن الحقيقة إلى المجاز إنما هو تعذر الحقيقة ، لأن اتصاف الله تعالى بالكلام ، يستلزم قيام الحوادت بذاته ، كما بينا ، فان قلنا : إنه قديم لذاته ، لزم تعدد القدماء المحال ، على ما تقدم بيانه ، وكونه تعالى
6
ص ٩٧