توضيح العقائد في علم التوحيد — الصفحة ٩٥

آراء الفلاسفة في القدرة والتكوين أن يكون حدوثه بدون تكون ، وعلى هذا لا يكون العالم محتاجاً للإله الصانع ، لأنه يكون قد كون نفسه حينئذ ، وهو محال . أما هذه هي . وقد يجاب عن هذا الدليل : بأنه إنما يلزم هذا لو كان التكوين أمراً وجودياً ، وقد عرفت أنه أمر اعتبارى ، فانه لا يترتب عليه تسلسل ولا غيره ، لأنك قد عرفت أن التسلسل إنما يجرى فى الأمور الوجودية ، وعلى فرض أنه أمر وجودى ، فانه لا يلزم عليه تسلسل الجواز أن يقال : إن التكوين الذي يحتاج إلى التكوين ليس أمراً زائداً عليه ، بل هو عينه ، كما قلتم فى البقاء : إنه متصف ببقاء ليس زائداً عليه . أدلة الماتريدية ، وهى وإن كانت مردودة ، كما علمت ، إلا أن لهم أن يقولوا للأشاعرة النافين لزيادة التكوين : إننا نؤيد دعوانا بمثل ما أيدتم به دعواكم ، من أن صفات المعانى زائدة على الذات، ونرد عليكم بما رددتم به على المعتزلة ، فإما أن تقولوا كما يقول المعتزلة : من أن صفات المعانى كلها ليست زائدة . أو تقولوا كما نقول : من أن صفة التكوين زائدة أيضاً ، والواقع أن مركز الأشاعرة في هذا الموضوع دقيق ، فان للماتريدية أن يقولوا : إنه لاشك فى أن هناك معنى زائداً على الفاعل يمتاز به عن غير الفاعل ، وذلك المعنى هو إفادة الوجود ، وهو الذي يسمى بالتكوين ، ร فان كان الفاعل مختاراً ، فان إفادة الوجود لغيره تتحقق بواسطة القدرة والإرادة وإن كان موجباً ، أى علة فما يصدر عنه ، كما فى صفاته على القول بأنه علة فيها ، فان إفادته الوجود يكون بمقتضى ذاته لا بتوسط أمر زائد عليها ، فان قلتم : إن هذا المعنى أمر اعتبارى يلزمكم أن تقولوا : إن القدرة والإرادة وغيرهما من صفات : المعانى كذلك أمور اعتبارية ، إذ لا فرق بينهما ، فما ثبتت به القدرة وأخواتها يثبت 6 به التكوين . وقد استدل الأشاعرة بأن التكوين ليس زائداً على الذات ، بأنه لو كان زائداً على الذات موجوداً فى الأزل للزم أن يكون المكون ” بفتح الواو“ ملازماً لا ينفك عنه ، فيلزم قدمه ، إذ لا يتصور وجود تكوين بدون مكون بفتح الواو “كما لا يتصور وجود ضرب بدون مضروب .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.